ﻊـﻣـﻨ
ﻏـﺴـﻴـﻞ
ﺍﻷﻣـــﻮﺍﻝ
ﺩﻟﻴﻞ ﺷﺮ ﻛﺎﺕ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ




ARABIC
2007
جهازمكافحة الجرائم المالية
وزارة الخزانة األمريكية
واشنطون دي سي
ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻤﻠﻚ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺷﺮﻛﺔ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺇﺫﺍ....
    ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻘﺪﻡ ﺧﺪﻣﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
  • ﺍﻟﺤﻮﺍﻻﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
  • ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ
  • ﺻﺮﻑ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ
  • ﺗﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﺮﺍﻓﺔ
  • ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺰﻭﻧﺔ

-ﻭ-

    ﻭﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
  • ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ١,٠٠٠ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻓﻲ ﻧﺸﺎﻁ ﺷﺮﻛﺔ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺸﺨﺺ (ﻓﻲ ﻧﻮﻉ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ) ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻴﻮﻡ.

-ﺃﻭ-

    ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
  • ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺗﺤﻮﻳﻼﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺄﻱ ﻣﺒﻠﻎ.
ﺕﺎﻳﻮﺘﺤﻤﻟﺍ ﺔﻤﺋﺎﻗ

ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻋﻦ ﻏﺴﻴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ
ﻟﻮﺍﺋﺢ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ (BSA)
ﻣﻠﺨﺺ ﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ (BSA)
متطلبات التسجيل
استكمال التعليمات وإرسالها
قوائم الوكالء
المستندات المؤيدة (المساعدة)
الجزاءات المدنية والجنائية
يمكنلشركات الخدمات المالية أن تكافح غسيل األموال
إعداد برامج لإلذعان لقانون مكافحة غسيل األموال
إقامة عالقات العمالء
إرسال تقارير األنشطة المشبوهة
ما هو "النشاط المشبوه؟"
عالمات الخطر
ما الذي يجب ان تسعى إليه شركات الخدمات المالية؟.
يمكن لشركات الخدمات المالية أن تساعد بطرق أخرى
إرسال تقارير عمليات العملة
تسجيل المعلومات و حفظها

ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ
ﻣﺤﺎﻭ ﻻﺕ ﻏﺴﻴﻞ ﺍﻷﻣﻮ ﺍﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﺍﺳﺘﺸﺎﺭ ﻳﻮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﻣﺴﺮ ﺩ

ﻣﻘﺪﻣﺔ

ﻳﺘﻢ ﻏﺴﻴﻞ اﻷﻣﻮال ﻹﺧﻔﺎء ﻧﺸﺎط ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺟﺮاﺋﻢ ﻳﺘﻮﻟﺪ ﻋﻨﻬﺎ أﻣﻮال، ﻣﺜﻞ ﺗﻬﺮﻳﺐ اﻟﻤﺨﺪرات. وﻳﺨﻔﻲ ﻏﺴﻴﻞ اﻷﻣﻮال ﻣﺼﺪر ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻷﻣﻮال اﻟﻐﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺎل دون اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﺼﺪرﻩ ﻏﻴﺮاﻟﺸﺮﻋﻲ.

ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ـــ وﺗﺸﻤﻞ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻤﻮﺳﻌﺔ ﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ــــ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻲ أﻧﺸﻄﺔاﻟﻐﺴﻴﻞ وأﻳﻀ ً ﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻻ ﺗﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻫﻢ.

وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﻨﻮك أﻫﺪاف رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻏﺴﻴﻞ اﻷﻣﻮال وذﻟﻚ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻘﺪم ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﻤﺴﺘﻨﺪات، اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﺷﻴﻜﺎت اﻟﺼﺮاف، واﻟﺸﻴﻜﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ، واﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎﻹﺧﻔﺎء ﺣﺼﻴﻠﺔ أﻣﻮال ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ.

وﺑﺎﻟﻤﺜﻞ، ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﻤﺠﺮﻣﻮن "ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ" ـــ اﻟﻤﻨﺸﺄت اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺤﻮاﻻت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، واﻟﺸﻴﻜﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ، اﻟﺤﻮاﻻت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺻﺮف اﻟﺸﻴﻜﺎت، اﺳﺘﺒﺪال اﻟﻌﻤﻠﺔ، وﺧﺪﻣﺎت اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺨﺰوﻧﺔ ـــ ﻹﺧﻔﺎءأﺻﻞ اﻷﻣﻮال اﻟﻤﺴﺘﺨﺮﺟﺔ ﻣﻦ ﻧﺸﺎط ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ.

وﻟﻜﻲ ﻳﺤﻤﻮا أﻧﻔﺴﻬﻢ، وﻟﺪﻋﻢ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺿﺪ ﺟﺮاﺋﻢ اﻷﻣﻮال، ﻣﻦ اﻷﻫﻤﻴﺔ ﺑﻤﻜﺎن أن ﺗﻜﻮن "ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ" ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﻤﺨﻄﻄﺎت ﻏﺴﻴﻞ اﻷﻣﻮالوﻛﻴﻒ ﺗﻌﻤﻞ.

وﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻳﻘﺪم ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻏﺴﻴﻞ اﻷﻣﻮال، وﻳﻨﺎﻗﺶ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اﺗﺨﺎذاﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺪوﻟﻲ، وﻳﺘﻨﺎول ﺑﺎﻟﻮﺻﻒ ﻣﺨﻄﻄﺎت ﻋﺪﻳﺪة ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ، وﻳﻌﻄﻲ أﻣﺜﻠﺔ ﻟﻌﻼﻣﺎت اﻹﻧﺬار اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺴﺎﻋﺪ "ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ" ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔﻧﻔﺴﻬﺎ ﺿﺪ ﻏﺴﻴﻞ اﻷﻣﻮال وﺟﺮاﺋﻢ أﺧﺮى.

ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻋﻦ ﻏﺴﻴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ

ﻏﺴﻴﻞ اﻷﻣﻮال ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻌﻘﺪة. ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻏﺴﻴﻞ اﻷﻣﻮال ﺛﻼث ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وأﺣﻴﺎﻧًﺎ ﻣﺘﺪاﺧﻠﺔ وﻫﻲ:

ﺍﻹﻳﺪﺍﻉ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻟﻤﺎل ﻣﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻴﺔ داﺧﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ أو اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ. أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻳﺪاع، ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺎل ﻓﻲ أﻛﺜﺮ اﻟﻤﺮاﺣﻞ ﺗﻌﺮﺿ ًﺎ ﻟﻠﻜﺸﻒ واﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻴﻪ.

ﺍﻹﺧﻔﺎء ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻓﺼﻞ اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﺼﺪرﻩ ﻏﻴﺮ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﺑﺈﺧﻔﺎﺋﻪ ﺧﻼل ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﺗﺘﺒﻊ ﻫﺬا اﻟﻤﺎل ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﺼﺪرﻩ اﻷﺻﻠﻲ.

ﺍﻟﺪﻣﺞ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻧﻘﻞ ﺣﺼﻴﻠﺔ أﻣﻮال إﻟﻰ داﺧﻞ ﺷﻜﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺒﺪو ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ. وﻗﺪ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺪﻣﺞ ﺷﺮاء ﺳﻴﺎرات ﻟﻴﻤﻮزﻳﻦ، ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺗﺠﺎرﻳﺔ، ﻋﻘﺎرات، إﻟﺦ.

"ﺍﻟﺬﻳﻮﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻳﺔ" ﺍﻟﻤﺘﻮﻟﺪﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ. ﻭ ﻳﺠﺎﻭﻝ ﺍﻟﻤﺠﺮﻣﻮﻥ ﺗﺠﻨﺐ ﺗﺮﻙ ﻫﺬﻩ"ﺍﻟﺬﻳﻮﻝﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻳ" ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺠﻨﺐ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﻭﺇﻣﺴﺎﻙﺍﻟﺴﺠﻼﺕ.

وﻫﻨﺎك ﻃﺮﻳﻘﺔ واﺣﺪة ﻳﺘﺠﻨﺐ ﺑﻬﺎ اﻟﻘﺎﺋﻤﻮن ﻋﻠﻰ ﻏﺴﻴﻞ اﻷﻣﻮال ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ وﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت و ﺣﻔﻈﻬﺎﻫﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ورﺷﻮة اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ وإﻛﺮاﻫﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم إرﺳﺎل ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ أو ﺳﺠﻼت ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ، أو ﻣﻦ ﺧﻼل إﻧﺸﺎء ﻣﺸﺮوع ﺗﺠﺎري ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ "واﺟﻬﺔ" ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺟﺪًا ﻟﻔﺘﺢ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺑﺎﻟﺒﻨﻮك أو إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻊ ﻋﻤﻼء ﻣﻤﻴﺰﻳﻦ.

ﻓﻲﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ، ﻗﺎﻣﺖ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻟﻤﺤﺎﺭﺑﺔ ﻏﺴﻴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ. ﻭﻳﻘﻮﻡ ﻣﻨﻈﻤﻮ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻫﻴﺌﺎﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﺤﺎء ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺟﻬﻮﺩ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ.

ﻓﻲﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ، ﺳﻮﻑ ﺗﺠﺪ ﻣﻠﺨﺼًﺎ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻓﻀﻼًﻋﻦ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺬﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ. ﻭﺳﻮﻑ ﺗﺠﺪ ﺃﻳﻀًﺎ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺟﻌﻞ ﻣﺠﺘﻤﻌﻚ ﻭﺑﻠﺪﻙ ﻣﻜﺎﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﺃﻣﻨًﺎﻟﻠﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ.

ﻟﻮﺍﺋﺢ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ

ﻃﺒﻘًﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ، ﻳﻘﻮﻡ ﺟﻬﺎﺯ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻣﻜﺘﺐ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﻭﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ. ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﻣﻄﺎﻟﺐ ﺇﻣﺴﺎﻙ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ، ﻳﺘﻢ ﺇﻧﺸﺎء ﺍﻟﺬﻳﻮﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺁﺧﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.

ﻭﺗﻨﻄﺒﻖ ﻧﺼﻮﺹ ﺃﺣﻜﺎﻡ "ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ" ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﻭﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺣﻔﻈﻬﺎﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﺍﻟﻤﺪﺧﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕﺍﻹﻳﺪﺍﻉ ﺍﻷﺧﺮﻯ.(ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﺟﻤﺎﻻً ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ) ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﻤُﻌَﺮﱠﻓﺔﻛﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﻜﺎﺯﻳﻨﻮﻫﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺳﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ (ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺇﺟﻤﺎﻻ ﻤﺆﺳﺴﺎﺕ "ﻏﻴﺮ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ").

ﻭ ﺗﻄﻠﺐ ﻟﻮﺍﺋﺢ "ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ" ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﺴﺠﻞ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻟﺪﻱ ﺟﻬﺎﺯ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﻮﻛﻼء ﻭﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﻬﺎ، ﺇﺫﺍ ﻭﺟﺪ. ﻭﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ، ﺗﻄﻠﺐ ﻟﻮﺍﺋﺢ "ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ" ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﺑﻼﻍ ﺟﻬﺎﺯ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺃﻱ ﻧﺸﺎﻁ ﻣﺸﺒﻮﻩ. (ﻈﺮ 31CFR 103.20)

ﻣﻠﺨﺺ ﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ

١. ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ — ﻳﺠﺐ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻛﻞ ﻧﺸﺎﻁ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺮﻛﺔ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋﺪﺍ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

  • ﻧﺸﺎﻁﻣﻘﺼﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻹﻧﻬﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻛﻮﻛﻴﻞ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ؛
  • ﻧﺸﺎﻁ ﻣﻘﺼﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻛﺠﻬﺔ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺃﻭ ﺑﺎﺋﻊ ﺃﻭ ﻣﺴﺘﺮﺩ ﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﺨﺰﻭﻧﺔ؛
  • ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻭﺃﺟﻬﺰﺓﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ،ﻷﻳﺔﻭﻻﻳﺔ،ﺃﻭﻷﻱ ﻗﺴﻢ ﻓﺮﻋﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺃﻳﺔ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ.
  • ﻏﻴﺮ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻔﺮﻋﻲ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻪ.

٢.ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻮﻛﻼء

  • ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﻮﻛﻼﺋﻬﺎ ﻭﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﻬﺎ، ﺇﺫﺍ ﻭﺟﺪ، ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻋﻦ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟـ ٢١ ﺷﻬﺮ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
  • ﻭﺣﺴﺐ ﺍﻟﻄﻠﺐ، ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﺗﺎﺣﺔ ﻗﻮﺍﺋﻢ ﻭﻛﻼﺋﻬﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺟﻬﺎﺯ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺃﻳﺔ ﺟﻬﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺭﻗﺎﺑﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ (ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﺳﻠﻄﺔ ﻓﺤﺺ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺨﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ).

٣. ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺸﺒﻮﻫﺔ

ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺸﺒﻮﻫﺔ ﻫﻲ:

  • ﺷﺮﻛﺎﺕﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻛﻮﺣﺪﺍﺕﺇﺭﺳﺎﻝﺃﻣﻮﺍﻝ
  • ﺠﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﺼﺮ ﺍﻓﺔ
  • ﺟﻬﺎﺕ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺤﻮﺍﻻﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺃﻭ ﺑﺎﺋﻌﻴﻬﺎ، ﺃﻭ ﻣﺴﺘﺮﺩﻳﻬﺎ
  • ﺟﻬﺎﺕﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ، ﺃﻭ ﺑﺎﺋﻌﻴﻬﺎ، ﺃﻭ ﻣﺴﺘﺮﺩﻳﻬﺎ
  • ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ.

ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﻨﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺸﺒﻮﻫﺔ ﺍﻟﻤﺮﺳﻠﺔ ﺃﻭ ﺳﺠﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻝ ﻷﻳﺔ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻣﺆﻳﺪﺓ )ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ( ﻋﻦ ﻓﺘﺮﺓ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ. ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻫﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺆﻳﺪﺓ )ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ( ﻛﻤﺎ ﻫﻲ، ﻭﺭﻏﻢ ﻋﺪﻡ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﺮﺳﻠﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ. ﻭﺣﺴﺐ ﺍﻟﻄﻠﺐ، ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﺗﺎﺣﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺆﻳﺪﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﺟﻬﺎﺯ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺃﻳﺔ ﺟﻬﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺭﻗﺎﺑﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ (ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﺳﻠﻄﺔ ﻓﺤﺺ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺨﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ).

ﻫﻴﺌﺔﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﺴﺠﻴﻞ.

ﻭﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﺠﺪﻳﺪ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻛﻞ ﻋﺎﻣﻴﻦ ﻗﺒﻞ ﺣﻠﻮﻝ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﻣﻦ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻳﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻘﺐ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﺍﻷﺑﺘﺪﺍﺋﻲ. ﻭﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ، ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﺴﺠﻴﻞﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺃﻳﻀًﺎ ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﻮﻛﻼء ﻭﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﻬﺎ، ﺇﺫﺍ ﻭﺟﺪ، ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻋﻦ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟـ ١٢ ﺷﻬﺮ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.

ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻭﺇﺭﺳﺎﻟﻬﺎ

ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻭﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ٧٠١ ﻟﺠﻬﺎﺯ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ www.msb.gov ﺃﻭ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﻤﺮﻛﺰ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻧﻤﺎﺫﺝ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻋﻠﻰ IRSﻞﺧﺪﻟﺍﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺭﻗﻢ ٦٧٦٣-٩٢٨-٨٠٠-١.

ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻣﺴﺘﻜﻤﻼً ﻭﺇﺭﺳﺎﻟﻪ.

ﻗﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻮﻛﻼء

ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻭﻛﻼء ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﻬﺆﻻء ﺍﻟﻌﻤﻼء ﻭﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﻬﺎ. ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﺎﻡ. ﻭﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺃﻳﺔ ﺷﺮﻛﺔ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺇﺗﺎﺣﺔ ﻗﻮﺍﺋﻢ ﻭﻛﻼﺋﻬﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺟﻬﺎﺯ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺃﻳﺔ ﺟﻬﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺭﻗﺎﺑﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺧﻞ ،(IRS)ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻄﻠﺐ. ﻭﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺸﻤﻞ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻮﻛﻼء:

  • ﺍﻻﺳﻢ:ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﺳﻤﺎء ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺗﻨﻔﻴﺬ -ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ- ﻛﺄﺳﻤﺎء.
  • ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ:ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ، ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ، ﻭﺍﻟﺮﻣﺰ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪﻱ.
  • ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ:ﻧﻮﻉ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻔﻈﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﺋﻤﺔ.
  • ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ:ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻟﻠﺸﻬﻮﺭ ﺑﺎﻻﺳﻢ ﻓﻲ ﺍﻟـ ٢١ ﺷﻬﺮ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻮﻛﻼء ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺰﻳﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺒﻠﻎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺻﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻔﻈﺔ ﺑﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻮﻛﻼء، ﻋﻦ ١٠٠,٠٠٠ ﺩﻭﻻﺭ ﺍﻣﺮﻳﻜﻲ.
  • ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻹﻳﺪﺍﻉ:ﺍﺳﻢ ﻭﻋﻨﻮﺍﻥ ﺃﻱ ﻣﺤﻞ ﺇﻳﺪﺍﻉ ﻳﺤﺘﻔﻆ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑﺤﺴﺎﺏ ﺧﺎﺹ ﺑﺄﻳﺔ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺗﻢ ﺇﻳﺪﺍﻋﻬﺎ ﺃﻭ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺷﺮﻛﺔ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﺘﻔﻈﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﺋﻤﺔ.
  • ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ:ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺒﺢ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﻭﻛﻴﻼًﻋﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
  • ﺍﻷﻓﺮﻉ:ﻋﺪﺩ ﺍﻷﻓﺮﻉ ﻭﺍﻟﻮﻛﻼء ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﻃﻦ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﻳﻦ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ، ﺇﺫﺍ ﻭﺟﺪ.
ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺆﻳﺪﺓ (ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ)

ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺆﻳﺪﺓ (ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ)، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻲ، ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﺤﺠﻢ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ، ﻭﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ، ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻮﻛﻼء ﻟﻔﺘﺮﺓ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ.

ﺍﻟﺠﺰﺍءﺍﺕﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ

ﻳﻤﻜﻦ ﻓﺮﺽ ﺟﺰﺍءﺍﺕ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻭﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﻧﻈﻴﺮ ﺣﺎﻻﺕ ﺧﺮﻕ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﻟﻮﺍﺋﺢ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ. ﻭﻗﺪ ﺗﺆﺩﻱ ﺍﻟﺠﺰﺍءﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﻏﺮﺍﻣﺎﺕ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﻣﺪﺩ ﺣﺒﺲ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ. ﻭﺃﻳﺔ ﺷﺮﻛﺔ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﻔﺸﻞ ﻓﻲ ﺍﻹﺫﻋﺎﻥ ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺣﻔﻈﻬﺎ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺟﺰﺍءﺍﺕ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻳﻘﺪﺭ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ٥٠٠ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤﻞ ﻭﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻟﻠﻤﺒﻠﻐﻴﻦ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻦ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻣﻊ ﺳﺒﻖ ﺍﻹﺻﺮﺍﺭ: ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ (ﺣﺘﻰ ١٠٠٠,٠٠ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ) ﺃﻭ ٢٥,٠٠٠ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ.

ﻭﻓﻲ ﻇﺮﻭﻑ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﻳﻤﻜﻦ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻣﺴﺆﻟﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴًﺎﻋﻦ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﻋﺎﻣﻠﻴﻬﺎ. ﻭﺃﻗﺼﻰ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻤﺨﺎﻓﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ٥٠٠٠,٠٠ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﺃﻭ ﻣﺪﺓ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ ١٠ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺃﻭﻛﻠﻴﻬﻤﺎ.

ﻭﻟﻬﺬﺍ ﻓﻤﻦ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺑﻤﻜﺎﻥ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺗﺪﺭﻳﺒًﺎ ﻛﺎﻣﻼًﻋﻠﻰ ﺍﻹﺫﻋﺎﻥ ﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﻳﻀﻤﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻳﺘﺒﻌﻮﻥ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﻟﻮﺍﺋﺢ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ.

ﻭﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻬﻮﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ. ﻋﻠﻰ ﺃﻗﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ، ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﺪﻗﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﺘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻟﻬﺎ، ﻭﺇﻧﺸﺎء ﺳﺠﻼﺕ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﻬﺎ ﻃﻮﺍﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ، ﻭﻋﻤﻞ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺇﺫﻋﺎﻥ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﺗﺒﺎﻉ ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ.

ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﻜﺎﻓﺢ ﻏﺴﻴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ
إﻋﺪاد ﺑﺮاﻣﺞ ﻟﻺذﻋﺎن ﻟﻘﺎﻧﻮنﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻴﻞ اﻷﻣﻮال

ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻛﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺇﺫﻋﺎﻥ ﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ. ﻭﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺇﺫﻋﺎﻥ ﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ 31CFR 103.125 ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻛﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﻭﺣﺠﻢ ﻭﻃﺒﻴﻌﺔ ﻭﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ. ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ، ﻭﺣﺪﺓ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺫﺍﺕ ﺣﺠﻢ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺿﺨﻢ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺑﻮﻳﺲ. ﻟﺬﻟﻚ، ﻓﻤﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻮﺣﺪﺓ ﻛﻮﺣﺪﺓ ﻛﺎﻟﻴﻔﻮﺭﻧﻴﺎ ﺍﻟﻀﺨﻤﺔ ﻹﺭﺳﺎﻝ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻺﺫﻋﺎﻥ ﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ، ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻣﺨﺎﻃﺮﻩ ﺍﻷﻛﺒﺮ، ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﻌﻘﻴﺪًﺍﻣﻦ ﺻﺮﺍﻑ ﺃﺻﻐﺮ ﻟﻠﺸﻴﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺇﻳﺪﺍﻫﻮ ﻻ ﻳﻮﺍﺟﻪ ﺇﻻ ﻗﺪﺭ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺍﺳﺘﻐﻼﻟﻪ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻏﺴﻴﻞ ﺃﻣﻮﺍﻝ. ﻭﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺠﻴﺪ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻫﻨﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻮ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻤﺼﻤﻢ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻏﺴﻴﻞ ﺃﻣﻮﺍﻝ.

ﻭﻛﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺇﺫﻋﺎﻥ ﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﺘﺎﺑﺔًﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ:

  • ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ، ﻭﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ، ﻭﺿﻮﺍﺑﻂ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﻣﺼﻤﻤﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻹﺫﻋﺎﻥ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ؛
  • ﻳﺤﺪﺩ ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﻣﻮﻇﻒ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﺍﻹﺫﻋﺎﻥ ﻳﻮﻣﻴًﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻹﺫﻋﺎﻥ؛
  • ﻋﻘﺪ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺗﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﻴﻦ؛
  • ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺟﻴﺪ ﻭﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻴﻪ.

ﻳﻌﻤﻞﺇﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﺑﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻹﺫﻋﺎﻥ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻹﺫﻋﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻭﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﺑﻐﺴﻴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.

ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺟﻬﺎﺯ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺸﺠﻊ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﻨﻲ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺗﻀﻢ ﺑﻴﺎﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺎﺯﻝ ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﺉ ﺣﻮﻝ ﻏﺴﻴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ:

  • ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪﻳﺮونﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
  • ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺃﺧﻼﻗﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﺫﻋﺎﻥ ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
  • ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ.
  • ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﻧﻬﻢ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ.
ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻼء
here

إن اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻹﺟﺮاءات اﻟﺤﺎزﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ  ﻫﻮﻳﺔ اﻟﻌﻤﻴﻞ وﺻﺤﺘﻬﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﺳﻼﺣًﺎ ﻓﻌﺎﻻً ﻓﻲ ﻳﺪ  اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﻏﺴﻴﻞ اﻷﻣﻮال. ﻛﻤﺎ أن ﻃﻠﺐ  اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻣﻌﻴﻨﺔ، واﻟﻴﻘﻈﺔ واﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ أو  اﻟﻤﺸﺒﻮﻫﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻊ  ﻣﺨﻄﻄﺎت ﻏﺴﻴﻞ اﻷﻣﻮال وﻛﺸﻔﻬﺎ.

ﺇﻥ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ ﻫﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻧﺸﺎﻁ ﻣﻌﻴﻦ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ:

  • ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺸﺒﻮﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ.
  • ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻹﺫﻋﺎﻥ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ ﻭﺍﻟﺴﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
  • ﺗﺸﺠﻴﻊﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﻧﺔ ﻭﺍﻟﻨﻈﻴﻔﺔ.
  • ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻌﺮﺽ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺷﺮﻛﺔ ﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﻟﻰ ﺃﺩﻧﻰ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ.
  • ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﺳﺘﻴﻼء اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻣﺼﺎدرﺗﻬﺎ ﻷﻣﻮال ﻣﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻌﻤﻼء (ﻣﺜﻞ ﺣﻮاﻻت ﻣﺎﻟﻴﺔ/ﺷﻴﻜﺎت ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ ﻣﻌﻠﻘﺔ وﺗﺤﻮﻳﻼت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎرزة ﻟﻢ ﺗُﺪﻓَﻊ) ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻣﺘﻮرﻃًﺎ ﻓﻲ ﻧﺸﺎط إﺟﺮاﻣﻲ.
  • ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺄﻣﻮﻧﺔ واﻟﻨﻈﻴﻔﺔ.
ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺸﺒﻮﻫﺔ

ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺸﺒﻮﻫﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺮﻛﺔ ﺿﺪ ﻏﺴﻴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺟﺮﺍﺋﻢﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻷﺧﺮﻱ. ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺃﻳﻀًﺎ ﻣﻜﻮﻧًﺎ ﺭﺋﻴﺴﻴًﺎﻣﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻹﺫﻋﺎﻥ ﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ.

ﻭﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻫﻮ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺸﺒﻮﻫﺔ ﺇﺫﺍ ﺳﺎﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺸﻚ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﺠﺮﻱ ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻋﺘﺒﺔ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ. ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻐﻄﻴﻬﺎ ﺣﺎﻟﻴًﺎﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺸﺒﻮﻫﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ:

ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻐﻄﻴﻬﺎ ﺣﺎﻟﻴًﺎﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺸﺒﻮﻫﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ:

  • وﺣﺪات إرﺳﺎل اﻷﻣﻮال،
  • ﺗﺠﺎر اﻟﻌﻤﻠﺔ أو ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺼﺮاﻓﺔ،
  • اﻟﺤﻮاﻟﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ــــ ﺟﻬﺎت إﺻﺪارﻫﺎ أو ﺑﺎﺋﻌﻴﻬﺎ أو ﻣﺴﺘﺮدﻳﻬﺎ،
  • اﻟﺸﻴﻜﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ــــ ﺟﻬﺎت إﺻﺪارﻫﺎ أو ﺑﺎﺋﻌﻴﻬﺎ أو ﻣﺴﺘﺮدﻳﻬﺎ،
  • ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ

ﻏﻴﺮ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎﺕﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻡﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺰﻧﺔ ﻓﻘﻂ ﺃﻥ ﺗﺒﻠﻎ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺍﻟﻤﺸﺒﻮﻩ ﻓﻲ ﻫﺬﺍﺍﻟﻮﻗﺖ

ﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ www.msb.gov ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﺟﺮﺍﺋﻬﺎ ﻹﺭﺳﺎﻝ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺸﺒﻮﻫﺔ.

ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﺳﺘﻜﻤﺎل وإرﺳﺎل ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺸﺒﻮﻫﺔ إذا ﺗﻮﻓﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻛﻼ اﻟﺸﺮﻃﻴﻦ اﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻦ:

  • ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺸﺒﻮﻫﺔ،
  • ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ٢,٠٠٠ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ (٥,٠٠٠ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺟﻬﺎﺕ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺳﺠﻼﺕ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ).

ﻳﺠﺐ اﺳﺘﻜﻤﺎل وإرﺳﺎل ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺸﺒﻮﻫﺔ ﺧﻼل ٠٣ ﻳﻮﻣًﺎ ﻣﻦ ﻛﺸﻒ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺸﺒﻮﻫﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.

أﻣﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻐﻄﻴﻬﺎ ﺣﺎﻟﻴًﺎ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺸﺒﻮﻫﺔ ــ ﻣﺜﻞ ﺟﻬﺎت إﺻﺪار ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺨﺰوﻧﺔ أو ﺑﺎﺋﻌﻴﻬﺎ أو ﻣﺴﺘﺮدﻳﻬﺎ ـــ ﻗﺪ ﺗﻘﻮم ﻃﻮاﻋﻴﺔً ﺑﺈرﺳﺎل ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻋﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺸﺒﻮﻫﺔ. ﻛﻤﺎ أن أﻳﺔ ﺷﺮﻛﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﻘﻮم ﻃﻮاﻋﻴﺔً أﻳﻀ ً ﺎ ﺑﺈرﺳﺎل ﺗﻘﺎرﻳﺮاﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺸﺒﻮﻫﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻨﺸﺎط ﺗﺤﺖ ﻋﺘﺒﺔ اﻹﺑﻼغ.

إﻧﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺈﺑﻼغ أي ﺷﺨﺺ ﻣﺸﺘﺮك ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﻗﺪ ﺗﻢ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻧﺸﺎط ﻣﺸﺒﻮﻩ وإرﺳﺎﻟﻪ.إن اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻳﺔ ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺸﺒﻮﻫﺔ ﺳﻮف ﻳﻤﻨﻊ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻬﻢ اﻟﻤﺘﻮرﻃﻴﻦ ﻓﻲ ﻧﺸﺎط إﺟﺮاﻣﻲ ﻣﻦ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻧﺸﺎﻃﻬﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺠﻌﻠﻬﻢ ﻳﺘﻔﺎدون اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن. ﻛﻤﺎ أن ذﻟﻚ ﺳﻮف ﻳﺴﺎﻋﺪ أﻳﻀ ً ﺎ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ إرﺳﺎل ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻘﺮﻳﺮﻫﺎ. ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ إرﺳﺎل ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻧﺸﺎط ﻣﺸﺒﻮﻩ و/أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت واردة ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻧﺸﺎط ﻣﺸﺒﻮﻩ إﻟﻰ ﺟﻬﺎز ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أو أﻳﺔ ﺟﻬﺔ ﻣﺨﻮﻟﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ أو أﻳﺔﺟﻬﺔ رﻗﺎﺑﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻨﺪ ﻃﻠﺐ ذﻟﻚ.

ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺒﻮﻫﺔ ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﻓﻮﺭﻳﺔ. ﺈﻓﺫ ﻳﺔﺭﻓﻮ ﺕﺍءﺍﺟﺮﺇ ﻫﺔﻟﻤﺸﺒﻮﺍ ﺕﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺍ ﺑﻌﺾ ﺗﺘﻄﻠﺐﺫ ﻛﺎﻥ ﻟﺪﻯ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺳﺒﺒًﺎ ﻟﻠﺸﻚ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺮﻳﻬﺎ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻌﻤﻼء ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻨﺸﺎﻁﺇﺭﻫﺎﺑﻲ ﺿﺪﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝﺍﻟﻔﻮﺭﻱ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻂ ﺍﻟﺴﺎﺧﻦ ﺍﻟﻤﺠﺎﻧﻲ ﺭﻗﻢ: ٣٩٧٤-٥٥٦-٨٦٦-١.

ﻭﺑﺎﻟﻤﺜﻞ، ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻳﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻣﺸﺘﺒﻪ ﺑﻬﺎ ـــ ﻣﺜﻞ ﻣﺨﻄﻄﺎﺕ ﺟﺎﺭﻳﺔ ﻟﻐﺴﻴﻞ ﺃﻣﻮﺍﻝ ــــ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﺘﺒﺎﻩ ﻓﻮﺭﻱ، ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ. ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻳﺔ ﺣﺎﻝ، ﻳﺠﺐ ﺃﻳﻀًﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺑﻨﺸﺎﻁ ﻣﺸﺒﻮﻩ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻺﺑﻼﻍ ﺍﻹﻟﺰﺍﻣﻲ. ﻫﻨﺎﻙ ﻧﺺﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ (ﻳُﺴَﻤﱠﻰ"ﺍﻟﻤﻠﺠﺄ ﺍﻵﻣﻦ") ﻳﻮﻓﺮ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﺳﻠﻮﻥ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺸﺒﻮﻫﺔ ﺃﻭ ﻳﺒﻠﻐﻮﻥ ﻋﻦ ﻧﺸﺎﻁ ﻣﺸﺒﻮﻩ.

ﻣﺎ ﻫﻮ "ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺸﺒﻮﻩ؟"

ﻳﺠﺐ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺍﻟﻤﺸﺒﻮﻩ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻐﻄﺎﺓﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻌﻠﻢ ﺃﻭ ﺗﺸﻚ ﺃ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺳﺒﺒًﺎ ﻟﻠﺸﻚ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﺸﺘﺒﻪ ﺑﻪ ﻭﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﺒﻠﻎ ٢,٠٠٠ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ. ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺒﻮﻫﺔ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻳﺘﻮﺍﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﺮﻁﻭﺍﺣﺪ ﺃﻭﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻵﺗﻲ:

  • ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺃﻣﻮﺍﻻًﻣﺴﺘﺨﺮﺟﺔ ﻣﻦ ﻧﺸﺎﻁ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﺧﻔﺎء ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺃﻭ ﺃﺻﻮﻝ ﻣﺴﺘﺨﺮﺟﺔ ﻣﻦ ﻧﺸﺎﻁ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ.
  • ﻣﺼﻤﻤﺔ ﻟﻠﺘﻬﺮﺏ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ، ﺳﻮﺍء ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﺃﻭ ﺃﻳﺔ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺃﺧﺮﻯ.
  • ﺗﺒﺪﻭ ﺃﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺨﺪﻡ ﺃﻱ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻏﺮﺽ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﺍﺿﺢ، ﻭﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻌﻘﻮﻝ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ.
  • ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻧﺸﺎﻁ ﺇﺟﺮﺍﻣﻲ.

ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻟﺪى ﺟﻤﻴﻊ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻧﻈﺎﻣًﺎ أو إﺟﺮاءً ﻳﻀﻤﻦ أن ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺸﺒﻮﻫﺔ ﻳﺘﻢ إرﺳﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ. إذا اﺷﺘﺒﻪ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﺈﺣﺪى ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﺨﺺ ﻳﻘﻮم ﺑﻐﺴﻴﻞ أﻣﻮال، أو ﻳﺠﺮي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻟﻠﺘﻬﺮب ﻣﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ، أو ﻳﺠﺮي ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﻏﺮض ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ واﺿﺢ وﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻌﻘﻮل ﻟﻬﺎ، أو ﺗﺘﻀﻤﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻧﺸﺎط إﺟﺮاﻣﻲ، ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﻇﻒ إﺑﻼغ ﻣﺪﻳﺮﻩ أو اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻹذﻋﺎن ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﺸﺎط. ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ، إذا ﻗﺮرت ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺿﺮورة إرﺳﺎل ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻧﺸﺎط ﻣﺸﺒﻮﻩ، ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ إرﺳﺎل اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﻊ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻨﺴﺨﺔ ﻣﻨﻪ ﻟﻤﺪة ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات. ﻳﺠﺐ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺄﻳﺔ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﺆﻳﺪة (ﻣﺴﺎﻋﺪة)، ﻣﺜﻞ ﺳﺠﻼت اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﻣﻊ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻤُﺮﺳ َ ﻞ ﻣﻊ اﻟﺤﺘﻔﺎظ ﺑﻬﺎ أﻳﻀ ً ﺎ ﻟﻤﺪةﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إرﺳﺎل اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ.

ﻣﺎ ﻫﻲ "ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺮﺟﺔ ﻣﻦ ﺗﻜﺎﻓﺢ ﻏﺴﻴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻧﺸﺎﻁﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ؟"

اﻟﻌﺒﺎرة "أﻣﻮال ﻣﺴﺘﺨﺮﺟﺔ ﻣﻦ ﻧﺸﺎط ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ" ﺗﻌﻨﻲ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ إﺟﺮاﻣﻲ.

ﻣﺜﺎﻝ. ﻳﻘﻮم ﻣﻬﺮب ﻣﺨﺪرات ﺑﺒﻴﻊ ﻣﺨﺪرات إﻟﻰ ﻣﺴﺘﺨﺪم ﻣﻘﺎﺑﻞ ٥٠٠ دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ. واﻟﻤﺎل اﻟﻤﺘﺤﺼﻞ ﻣﻦ ﻣﺸﺘﺮي اﻟﻤﺨﺪرات وﻫﻮ ﻣﺒﻠﻎ اﻟـ ٥٠٠ دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻊ ﻣﺨﺪرات وﻳﻌﺘﺒﺮ "أﻣﻮال ﻣﺴﺘﺨﺮﺟﺔﻣﻦ ﻧﺸﺎط ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ."

ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ "ﻣﺼﻤﻤﺔ ﻟﻠﺘﻬﺮﺏ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ؟"

ﻣﺜﺎل. ﻋﻤﻴﻞ ﻳﺠﺮي ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ ١١,٠٠٠ دوﻻر  أﻣﺮﻳﻜﻲ ﻳﺤﺎول رﺷﻮة ﻣﻮﻇﻒ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻤﻸ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻧﺸﺎط ﻣﺸﺒﻮﻩ وﻳﺮﺳﻠﻪ.

ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ "ﻻ ﺗﺨﺪم أي ﻣﺸﺮوع ﺗﺠﺎري أو أي ﻏﺮض ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ واﺿﺢ؟"

ﻗﺪ ﺗُﺠﺮى ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺠﻌﻠﻬﺎ ﺗﺒﺪو أﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ  ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ أو ﻣﺸﺒﻮﻫﺔ. وﻣﻊ ذﻟﻚ، ﻓﺈن ﻫﻨﺎك ﺣﻘﺎﺋﻖ إﺿﺎﻓﻴﺔ، ﻓَﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻹﺑﻼغ، ﻓﻘﺪ ﺗﻜﺸﻒ ﺮِ إذا ﻋ ُ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺳﺒﺐ ﻇﻬﻮر ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ أوﻻً ﻛﻌﻤﻠﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ أو ﻣﺸﺒﻮﻫﺔ.

ﻣﺜﺎﻝ. أﺣﺪ اﻟﻌﻤﻼء، ﻣﺪرس ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ، ﻳﺮﺳﻞ وﻳﺘﻠﻘﻰ ﺗﺤﻮﻳﻼت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻜﺮر ﺗﻘﺪر ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮة ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٢,٠٠٠ دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ إﻟﻰ وﻣﻦ أﺷﺨﺎص ﻣﺨﺘﻠﻔﻴﻦ. وﻗﺪ ﺗﺴﺘﻨﺘﺞ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أوﻻً أن ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻣﺸﺒﻮﻫﺔ ﻹﻧﻬﺎ ﺗﺒﺪو "ﻻ ﺗﺨﺪم أي ﻣﺸﺮوع ﺗﺠﺎري أو أي ﻏﺮض ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ واﺿﺢ" وأﻧﻪ ﻻ ﻳﺒﺪو أن ﻫﻨﺎك ﻣﺼﺪر ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻬﺬﻩ اﻷﻣﻮال. وﻣﻊ ذﻟﻚ، وﻣﻊ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت، ﻗﺪ ﺗﺴﺘﻨﺘﺞ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أن اﻟﻐﺮض اﻟﺘﺠﺎري ﻣﻮﺟﻮد. ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل، ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﻤﺪرس اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪ ﻣﺴﺘﺨﺪم ﻣﻨﺘﻈﻢ ﻟﻠﻤﺰادات اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻋﻠﻰﻣﻮﻗﻊ إﻧﺘﺮﻧﺖ ﻟﺸﺮاء وﺑﻴﻊ ﻣﺠﻮﻫﺮات ﻗﺪﻳﻤﺔ وأﻧﺘﻴﻜﺎت.

ﻣﺎﻫﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ "ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻧﺸﺎﻁ ﺇﺟﺮﺍﻣﻲ؟"

ﻣﺜﺎﻝ. ﺗﺸﻚ ﺃﺣﺪ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻌﻤﻼء ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺈﺭﺳﺎﻝ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺎﻟﻲ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ.

ﻣﻦ اﻟﻤﻬﻢ ﻣﻼﺣﻈﺔ أن اﻟﺤﺠﻢ ﻓﻘﻂ، ﻣﺜﻞ ﺻﺮف ﻣﺒﻠﻎ ﻧﻘﺪي ﻛﺒﻴﺮ أو ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺎﻟﻲ ﺿﺨﻢ، ﻳﺠﺐ أﻻ ﻳﻜﻮن ﻋﺎﻣﻞ ﻣُﺤ َ ﺪﱢد ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار ً ا ﺑﺈرﺳﺎل ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻧﺸﺎط ﻣﺸﺒﻮﻩ. ﻓﺎﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﺗﺸﻤﻞ اﻵﺗﻲ: ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت وﺗﻜﺮارﻫﺎ وﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ وﺧﺒﺮة ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼء واﻷﻓﺮاد اﻵﺧﺮﻳﻦ أو اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ (إن وﺟﺪ)؛ واﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺨﺎص ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت داﺧﻞ ﺧﻂ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﺘﻬﺎ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ.

ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺨﻄﺮ

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗُﺼﺪر أﺣﺪ اﻟﻌﻮاﻣﻞ إﺷﺎرة ﺑﺄن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺎ ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔوﻳﺤﺘﻤﻞ أن ﺗﻜﻮن "ﻣﺸﺒﻮﻫﺔ"، ﻓﻴﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ "ﻋﻼﻣﺔ ﺧﻄﺮ".

أﻣﺜﻠﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﻋﻼﻣﺎت اﻟﺨﻄﺮ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ:

ﻫﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺃﻭ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻪ

  • اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻫﻮﻳﺔ ﻣﺰﻳﻔﺔ.
  • اﺛﻨﺎن أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼء ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن ﻫﻮﻳﺎت ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺔ.
  • ﻋﻤﻴﻞ ﻳﻘﻮم ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﻀﺮورة إﻇﻬﺎر اﻟﻬﻮﻳﺔ.
  • ﻋﻤﻴﻞ ﻳﻘﻮم ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﻫﺠﺎء أو ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺳﻤﻪ/اﺳﻤﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ.

ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﺤﺖ ﻋﺘﺒﺎﺕ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﻭﺇﻣﺴﺎﻙ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ

ُﻳﺠﺮﻱﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓًﺗﺤﺖ ﻋﺘﺒﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗﺔ:

  • ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺳﺘﺒﺪال ﻋﻤﻼت أﻗﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮةً ﻣﻦ ١,٠٠٠ دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ.
  • ﻣﺒﻴﻌﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻟﺤﻮاﻻت ﻣﺎﻟﻴﺔ أو ﺷﻴﻜﺎت ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ أﻗﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮةً ﻣﻦ ٣,٠٠٠ دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ.

ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻣﺘﻌﺪﺩﻭﻥ ﺃﻭ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺘﻌﺪﺩﺓ

  • اﺛﻨﺎن أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼء ﻳﻌﻤﻠﻮن ﺳﻮﻳًﺎ ﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ واﺣﺪة إﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺘﻴﻦ أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻬﺮب ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ أو أﺣﺪ ﻣﻄﺎﻟﺐ إﻣﺴﺎك اﻟﺴﺠﻼت.
  • ﻋﻤﻴﻞ ﻳﺴﺘﺨﺪم اﺛﻨﻴﻦ أو أﻛﺜﺮﻣﻦ اﻷﻣﺎﻛﻦ أو اﻟﺼﺮاﻓﻴﻦ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻴﻮم ﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ واﺣﺪة إﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت أﺻﻐﺮ ﻟﻜﻲ ﻳﺘﻬﺮب ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ أو أﺣﺪ ﻣﻄﺎﻟﺐ إﻣﺴﺎك اﻟﺴﺠﻼت.

ﺳﻠﻮك ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺻﺮﻳﺢ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻴﻞ

  • ﻋﻤﻴﻞ ﻳﻘﺪم رﺷﻮة أو ﺑﻘﺸﻴﺶ.
  • ﻋﻤﻴﻞ ﻳﻌﺘﺮف ﺑﺴﻠﻮك إﺟﺮاﻣﻲ.

ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﺟﺪًا أن ﺗﻜﺘﺸﻒ أﺣﺪ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  أﺛﻨﺎء ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻖ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ ﻫﻮﻳﺔ أﺣﺪ اﻟﻌﻤﻼء ﻧﺸﺎﻃ ً ﺎ ﻣﺸﺒﻮﻫًﺎ ﻳﺠﺐ اﻹﺑﻼغ ﻋﻨﻪ.

ﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﺗﺴﻌﻰ ﺇﻟﻴﻪ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ؟

ﻗﺪ ﺗﺘﻨﻮﻉ ﻣﺨﻄﻄﺎﺕ ﻏﺴﻴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺍﺳﻊ. ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻏﺴﻴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺭﻛﺰﺕ ﺫﺍﺕ ﻣﺮﺓ ﺑﺸﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻀﺨﻤﺔ. ﻭﻓﻲ ﺍﻵﻭﻧﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ، ﺭﻛﺰﺕ ﺟﻬﻮﺩ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ، ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻨﻘﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ. ﻭﺍﻟﻴﻮﻡ، ﻭﻧﻈﺮًﺍ ﻷﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻏﺴﻴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﻌﻘﻴﺪًﺍ،ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺠﺪ ﺃﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺩﺭﺟﺔ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻭﺍﻟﻔﺤﺺ.ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻏﺴﻴﻞ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺃﻭ ﻧﺸﺎﻁ ﺁﺧﺮ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ.

ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﻟﻴﺴﺖ ﻗﻮﺍﺋﻢ ﺷﺎﻣﻠﺔ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﻠﺠﺄ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻏﺎﺳﻠﻮ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﻣﺠﺮﻣﻮﻥ ﺁﺧﺮﻭﻥ ﻟﻐﺴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ.

ﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻬﺮﺏ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﻣﻄﺎﻟﺐ ﺇﻣﺴﺎﻙ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ

ﻗﺪ ﻳﺤﺎﻭﻝ ﻋﻤﻼء ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﻢ ﺗﺤﺖ ﻋﺘﺒﺎﺕ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻭﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺣﻔﻈﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓً، ﻣﺜﻞ:

  • ﻋﻤﻴﻞ ﺃﻭ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻼء ﺗﺤﺎﻭﻝ ﺇﺧﻔﺎء ﺣﺠﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺑﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺃﺻﻐﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ، ﺇﺟﺮﺍء ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺃﺻﻐﺮ -
    • ﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻴﻮﻡ.
    • ﺑﺼﺮاﻓﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﻴﻦ ﺑﺸﺮﻛﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻴﻮم أو ﻓﻲ أﻳﺎم ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.
    • ﻓﻲ ﺃﻓﺮﻉ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺃﻳﺎﻡ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.
  • ﻋﻤﻴﻞ ﺃﻭ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻼء ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﺧﻼﻝ ﻋﺪﺓ ﺃﻳﺎﻡ، ﻣﺤﺎﻓﻈﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺃﺩﻧﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻨﺪﻩ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺃﻭ ﺗﺤﺖ ﺣﺪﻭﺩ ﺇﻣﺴﺎﻙ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ. ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ، ﻗﺪ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺑﺎﻵﺗﻲ:
    • ﺷﺮاء ﺣﻮاﻻت ﺑﺮﻳﺪﻳﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻧﻘﺪي أﻗﻞ ﻣﻦ ٣,٠٠٠ دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﺧﻼل ﻋﺪة أﻳﺎم.
    • ﺷﺮﺍء ﺷﻴﻜﺎﺕ ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻧﻘﺪﻱ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ٣,٠٠٠ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﺧﻼﻝ ﻋﺪﺓ ﺃﻳﺎﻡ.
    • ﺑﺪء ﺗﺤﻮﻳﻼﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﻢ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ٣,٠٠٠ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ، ﺧﻼﻝ ﻋﺪﺓ ﺃﻳﺎﻡ.
  • ﻋﻤﻴﻞ ﻳﻘﺎﻭﻡﺇﻋﻄﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎﺕﻭﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺃﻭ ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﻷﺣﺪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺇﻣﺴﺎﻙﺍﻟﺴﺠﻼﺕ، ﺳﻮ ﺍء ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻭ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺸﺮ ﻛﺔ.
  • ﻋﻤﻴﻞ ﻳﻘﺎوم اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ إﺟﺮاء اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﻌﺪ إﺧﺒﺎرﻩﺿﺮورة ﻣﻠﺊ وإرﺳﺎل ﺗﻘﺮﻳﺮ أو إﻧﺸﺎء ﺳﺠﻞ.
  • ﻋﻤﻴﻞ ﻳﻘﻮم ﺑﺘﻘﺴﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ واﺣﺪة ﻛﺒﻴﺮة إﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت أﺻﻐﺮ ﺑﻌﺪ إﺧﺒﺎرﻩ ﺿﺮورة ﻣﻠﺊ وإرﺳﺎل ﺗﻘﺮﻳﺮ أو إﻧﺸﺎء ﺳﺠﻞ.
  • ﻋﻤﻴﻞ ﻳﻘﺪﻡ ﻫﻮﻳﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮﺓ ﻳﺠﺮﻱ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ.
  • ﺃﻱ ﻓﺮﺩ ﺃﻭ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺮﺷﻮﺓ ﺃﻭ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺭﺷﻮﺓ ﺃﺣﺪ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺈﺭﺳﺎﻝﺃﻳﺔ ﻧﻤﺎﺫﺝ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻋﺪﻡ ﺇﻧﺸﺎء ﺳﺠﻞ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻭ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.
  • ﺃﻱ ﻓﺮﺩ ﺃﻭ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺮﺷﻮﺓ ﺃﻭ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺭﺷﻮﺓﺃﺣﺪ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺈﺭﺳﺎﻝ ﺃﻳﺔ ﻧﻤﺎﺫﺝ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻋﺪﻡ ﺇﻧﺸﺎء ﺳﺠﻞ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻭ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.
  • ﻋﻤﻴﻞ ﻳﺴﺘﻠﻢ ﺩﻓﻌﺔ ﻣﻦ ﺗﺤﻮﻳﻼﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺗﺒﺪﻭ ﻛﺄﻧﻬﺎ ﺍﺷﺘُﺮﻳَﺖﺑﺄﺳﻠﻮﺏ "ﻣﻬﻴﻜﻞ" ـــ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﻬﺮﺏ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺃﻭ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺇﻣﺴﺎﻙ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ.
    • ﺑﻨﻔﺲﻋﻤﻴﻞ ﺍﻹﺭﺳﺎﻝ، ﻛﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﺃﺩﻧﻰ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺓ ﻣﻦ ٣,٠٠٠ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ (ﺃﻭ ﺃﺩﻧﻰ ﻣﻦ ﺃﻳﺔ ﻋﺘﺒﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗﺔ).
    • ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻋﻤﻼء ﺇﺭﺳﺎﻝ ﻣﺘﻌﺪﺩﻳﻦ ﺑﺪﺃﻭ ﻓﻲ ﺃﺣﺪ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺩﻗﺎﺋﻖ ﺑﻴﻦ ﻛﻞ ﻋﻤﻴﻞ ﻭﺍﻵﺧﺮ، ﻭﻛﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﺃﺩﻧﻰ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓً ﻣﻦ ٣,٠٠٠ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ (ﺃﻭ ﺃﺩﻧﻰ ﻣﻦ ﺃﻳﺔ ﻋﺘﺒﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗﺔ).
  • ﻋﻤﻴﻞ ﻳﺼﺮﻑ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ (ﺣﻮﺍﻻﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ، ﺷﻴﻜﺎﺕ ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ، ﺷﻴﻜﺎﺕ ﺻﺮﺍﻑ، ﺩﺭﺍﻓﺘﺎﺕ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ) ﺗﺒﺪﻭ ﻛﺄﻧﻬﺎ ﺍﺷﺘُﺮﻳَﺖﺑﺄﺳﻠﻮﺏ ﻣﻬﻴﻜﻞ (ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ٣,٠٠٠ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ).

ﻋﻤﻼء ﻳﻘﺪﻣﻮﻥ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻭ/ﺃﻭ ﻣﺸﻜﻮﻙ ﻓﻴﻬﺎ

ﻋﻤﻼء ﻣﻦ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻗﺪ ﻳﺤﺎﻭﻟﻮﻥ ﺍﻟﺘﻬﺮﺏ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ، ﻣﺜﻞ:

  • ﻋﻤﻴﻞ ﻓﺮﺩ ﻻ ﻳﺮﻳﺪ ﺃﻭ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻫﻮﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ.
  • ﻋﻤﻴﻞ ﻓﺮﺩ ﻳﻘﺪﻡ ﻫﻮﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮﺓ ُﻳﺠﺮﻱﻓﻴﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ.
    • اﺳﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ أو ﻫﺠﺎء ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻟﺤﺮوف اﻻﺳﻢ.
    • ﻋﻨﻮان ﻣﺨﺘﻠﻒ أو ﻫﺠﺎء ﻣﺨﺘﻠﻒ أو أرﻗﺎم ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻨﻮان.
    • ﺃﻧﻮﺍﻉﻫﻮﻳﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.
  • ﻋﻤﻴﻞ ﻓﺮﺩ ﺑﺪﻭﻥ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺤﻠﻲ ﻳﺘﻈﺎﻫﺮ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ﻷﻧﻪ ﻋﻤﻴﻞ ﻣﺘﻜﺮﺭ.
  • ﻫﻮﻳﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﺒﺪﻭ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺎ.
  • ﻭﺛﻴﻘﺔ ﻫﻮﻳﺔ ﺑﻬﺎ ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﻻ ﺗﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ ﻣﻈﻬﺮ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ (ﻋُﻤﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺍﻟﻄﻮﻝ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻟﻮﻥ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺍﻟﺠﻨﺲ ﻣﺨﺘﻠﻒ).
  • ﻭﺛﻴﻘﺔ ﻫﻮﻳﺔ ﻣﻨﺘﻬﻴﺔ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺔ.
  • ﻋﻤﻴﻞ ﻓﺮﺩ ﻳﻘﺪﻡ ﺃﻳﺔ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﻫﻮﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﺸﻜﻮﻙ ﻓﻴﻬﺎ.
  • ﻋﻤﻴﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻘﺎﻭﻡ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺑﺨﺼﻮﺹ: ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ، ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺃﻭ ﺃﻳﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
  • ﻋﻤﻴﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻳﺮﻓﺾ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ (ﺃﻭﺃﻳﺔ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻋﻤﻼء ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ).

ﻧﺸﺎﻁ ﻻ ﻳﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺃﻭ ﻭﻇﻴﻔﺘﻪ

ﺍﺑﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻣﺜﻠﺔ ﻟﻨﺸﺎﻁ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ، ﻣﺜﻞ:

  • ﻋﻤﻴﻞ ﻓﺮﺩ ﻳﺠﺮ ﻱ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺷﺮ ﻛﺔ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﺒﺎﻟﻎ ﺿﺨﻤﺔ ﻻ ﺗﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﺩﺧﻠﻪ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻭﻇﻴﻔﺘﻪ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﻓﻲ ﻫﻮﻳﺘﻪ.
  • ﻋﻤﻴﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺸﺘﺮﻙ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻜﺮﺭ ﻓﻮﺍﺗﻴﺮ ﺿﺨﻤﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﺗﻔﺴﺮ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻧﺸﺎﻁ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ.
  • ﻋﻤﻴﻞ ﻓﺮﺩ ﺃﻭ ﻋﻤﻴﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﻳﺼﺮﻑ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺷﻴﻜﺎﺕ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺃﺧﺮﻯ.
  • ﻋﻤﻴﻞ ُﺠﺮﻱ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺷﺮﺍء ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻟﺤﻮﺍﻻﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺷﻴﻜﺎﺕ ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻻ ﺗﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ ﺃﻭ ﻣﻊ ﻭﻇﻴﻔﺘﻪ.
  • ﻋﻤﻴﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺩﻓﻊ ﻻ ﺗﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ (ﻣﺜﺎﻝ:ﺗﺪﻓﻊ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺸﻴﻜﺎﺕ ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ ﺃﻭ ﺣﻮﺍﻻﺕ ﺑﺮﻳﺪﻳﺔ ﺃﻭ ﺷﻴﻜﺎﺕ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺃﺧﺮﻯ).
  • ﻋﻤﻴﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﺗ ُُﺮﺳﻞ أو ﺗﺴﺘﻠﻢ ﺗﺤﻮﻳﻼت ﻣﺎﻟﻴﺔ إﻟﻰ/ﻣﻦ أﺷﺨﺎص ﻓﻲ دول أﺧﺮى دون ﺳﺒﺐ ﺗﺠﺎري واﺿﺢ أو ﺗُﻌﻄﻲ ﺳﺒﺒًﺎ ﻻ ﻳﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﻧﺸﺎط اﻟﻌﻤﻴﻞ.
  • ﻋﻤﻴﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﺗ ُُﺮﺳﻞ أو ﺗﺴﺘﻠﻢ ﺗﺤﻮﻳﻼت ﻣﺎﻟﻴﺔ إﻟﻰ/ﻣﻦ أﺷﺨﺎص ﻓﻲ دول أﺧﺮى إذا ﻟﻢ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺑﺸﻜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺤﻮﻳﻼت دوﻟﻴﺔ.

ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺃﻭ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ

ﻻﺣﻆﺃﻳﺔ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ، ﻣﺜﻞ:

  • ﻋﻤﻴﻞ ﻓﺮﺩ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺸﺮﺍء ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ/ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎﻡ ﻭﻫﻮ ﻻ ﻳﻘﻴﻢ ﻭﻻ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺧﺪﻣﺔ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
  • ﻋﻤﻴﻞ ﻳﺪﻓﻊ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻨﺘﺠﺎت/ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣًﺎ ﻓﻮاﺗﻴﺮ ﺑﺎﻟﻴﺔ ﻟﻬﺎ راﺋﺤﺔ ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ أو ﺗﺸﺒﻪ راﺋﺤﺔ ﻛﻴﻤﺎوﻳﺔ.
  • ﻋﻤﻴﻞ ﻳﺪﻓﻊ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻨﺘﺠﺎت/ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت  اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣًﺎ ﺣﻮاﻻت ﺑﺮﻳﺪﻳﺔ أو ﺷﻴﻜﺎت ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ دون ﻣﺪﺧﻼت أو ﻗﻴﻮد ذات ﻋﻼﻗﺔ ﻓﻲ واﺟﻬﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ (ﻣﺜﺎل: ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﻮاﻻت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ـــ ﺧﺎﻧﺔ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻓﺎرﻏﺔ، وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﻴﻜﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ـــ ﻻ ﺗﻮﻗﻴﻊ أو ﻻ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻟﻤﻤﺜﻞ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ).
  • ﻋﻤﻴﻞ ﻳﺪﻓﻊ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻨﺘﺠﺎت/ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت  اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣًﺎ ﺣﻮاﻻت ﺑﺮﻳﺪﻳﺔ أو ﺷﻴﻜﺎت ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ ذات رﻣﻮز ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ أو ﻃﻮاﺑﻊ ﻏﺮﻳﺒﺔ أو ﻛﺘﺎﺑﺎت (ﻣﺜﻞ اﻷﺣﺮف اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﺳﻢ) ﻣﻮﺟﻮدة ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ او ﺧﻠﻔﻪ.
  • ﻋﻤﻴﻞ ﻳﺸﺘﺮي ﺗﺤﻮﻳﻼت ﻣﺎﻟﻴﺔ، وﺣﻮاﻻت ﻣﺎﻟﻴﺔ،  وﺷﻴﻜﺎت ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ، إﻟﺦ.، ﺑﻤﺒﺎﻟﻎ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺿﺨﻤﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﺗﻄﻠﺐ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪﻓﻊ ﻧﻘﺪًا.
  • ﻋﻤﻴﻞ ﻓﺮد أو ﻋﻤﻴﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﻳﻄﻠﺐ ﺷﺮاء ﺷﻴﻜﺎت ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ  أو ﺣﻮاﻻت ﺑﺮﻳﺪﻳﺔ ﺑﺄواﻣﺮ ﺷﺮاء ﺟﻤﻠﺔ ﺿﺨﻤﺔ.
  • ﻋﻤﻴﻞ ﻳﺸﺘﺮي ﻋﺪدًا ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أو اﻟﺤﻮاﻻت  اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أو اﻟﺸﻴﻜﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺿﺨﻤﺔ أو أدﻧﻰ ﻣﺒﺎﺷﺮةً ﻣﻦ ﻋﺘﺒﺔ ﻣﺤﺪد دون ﺳﺒﺐ واﺿﺢ.
  • ﻋﻤﻴﻞ ﻳﺒﺪﺃ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻜﺮﺭ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﻓﻮﺍﺗﻴﺮ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﺑﻔﻮﺍﺗﻴﺮ ﻛﺒﻴﺮﺓ، ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻜﺲ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﺩﻓﻊ.
  • ﻋﻤﻴﻞ ﻳﺮﺳﻞ وﻳﺴﺘﻠﻢ ﺗﺤﻮﻳﻼت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﺒﺎﻟﻎ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ  ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﺗﻤﺎﻣًﺎ أو ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ.
  • ﻋﻤﻴﻞ ﻳﺴﺘﻠﻢ ﻋﺪﺩًﺍﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻴﻮﻡ،ﺃﻭ ﺧﻼﻝ ﻋﺪﺓ ﺃﻳﺎﻡ، ﻳﺒﺪﺃ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺎﻟﻲ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﺇﻟﻰ ﺷﺨﺺ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺃﻭ ﺑﻠﺪ ﺁﺧﺮ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ.
  • ﻋﻤﻴﻞﻳﺮﺳﻞ ﻭﻳﺴﺘﻠﻢ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﻣﺘﻜﺮﺭﺓ ﺃﻭ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺗﺤﻮﻳﻼﺕﻣﺎﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﻼﺩ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ، ﺧﺎﺻﺔًﺑﻼﺩ ﻭﺍﺭﺩﺓ ﺑﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ.
  • ﻋﻤﻴﻞ ﻳﺴﺘﻠﻢ ﺗﺤﻮﻳﻼت ﻣﺎﻟﻴﺔ وﻳﺸﺘﺮى ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر  ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻣُﻌﱠﺪة ﻟﻠﺪﻓﻊ إﻟﻰ ﻃﺮف ﺛﺎﻟﺚ.

ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ

اﻧﺘﺒﻪ ﻟﻠﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط، ﻣﺜﻞ:

  • اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻠﻮك اﻟﻌﻤﻴﻞ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل:
    • ﻳﺒﺪﺃﻋﻤﻴﻞ ﺣﻮﺍﻟﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻔﺮﺩﺓ ﻓﻲ ﺇﺟﺮﺍء ﻣﺸﺘﺮﻭﺍﺕ ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺤﻮﺍﻻﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ (ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻭ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻗﺪ ﻗﺎﻡ ﺑﺸﺮﺍء ﺣﻮﺍﻻﺕ ﺑﺮﻳﺪﻳﺔ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﻳﻮﻡ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﻟﻺﻳﺠﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ، ﺇﻟﺦ.)
    • أن ﻳﺒﺪأ ﻋﻤﻴﻞ ﻣﻔﺮد ﻓﻲ ﺟﻠﺐ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻧﻘﺪﻳﺔ  ﻛﺒﻴﺮة (ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن أو ﺗﻜﻮن ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻗﺪ ﺻﺮف/ﻗﺪ ﺻﺮﻓﺖ ﺷﻴﻚ اﻟﺮاﺗﺐ ﻟﺸﺮاء ﺳﻨﺪات أو ﺗﺤﻮﻳﻼت).
  • ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻔﺎﺟﺄﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻔﺎﻭﺗﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﻭﺗﻠﻘﻲ ﺍﻟﺤﻮﺍﻻﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ.ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﻜﺎﻓﺢ
  • ﺍﻟﺘﺰﺍﻳﺪ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ ﻭﺗﻜﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻋﻤﻴﻞ ﻣﻌﻴﻦ.

ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

ﺍﻟﺘﻨﺒﻪ ﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ، ﻣﺜﺎﻝ:

  • ﻣﻮﻇﻒ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺬي ﻃﺮﻳﻘﺔ  ﻣﻌﻴﺸﺘﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ راﺗﺒﻪ/راﺗﺒﻬﺎ، ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻘﻲ ﺑﻘﺸﻴﺶ أو رﺷﺎوي.
  • اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﺬي ﻳﻌﺰف ﻋﻦ أﺧﺬ إﺟﺎزة، واﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﺪل  ﻋﻠﻰ أﻧﻪ/إﻧﻬﺎ ﻣﺘﻔﻖ، أو ﻣُﺠﺒﺮ، ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﻟﻌﻤﻴﻞ أو أﻛﺜﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن أو ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ.
  • ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﺩﻱ ﺑﻌﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺑﻤﺒﺎﻟﻎ ﺿﺨﻤﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﺩﻳﺔ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ/ﺇﻧﻬﺎ ﻣﺘﻔﻖ، ﺃﻭ ﻣُﺠﺒﺮ،ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻟﻌﻤﻴﻞ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻭ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.

ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩﺍﻟﺤﺎﻻﺕﺍﻟﻤﻮﺿﺤﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍﺍﻟﻘﺴﻢ ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻣﺎ ﺳﻮﻑ ﻳﺘﻢ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ،ﻭﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻓﺤﺺ ﺇﺿﺎﻓﻲ،ﺃﻧﻬﺎ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺗﻤﺎﻣًﺎ. ﻭﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ، ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻣﺬﻛﻮﺭﺓ ﻫﻨﺎ ﺭﺑﻤﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺮﻳﺒﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺮﺍﺑﻄﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻟﻌﻤﻴﻞﺃﻭ ﻣﻮﻇﻒ ﻣﻌﻴﻦ. ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻚ ﻛﺸﺮﻛﺔ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﺸﺮﻛﺔ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ، ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ ﺭﺃﻱ ﻣﻌﻘﻮﻝ.

ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺑﻄﺮﻕ ﺃﺧﺮﻯ

ﻳﺠﺐﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺫﻋﺎﻥ ﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ. ﺍﻟﻤﻮﺟﺰ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ.

ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺻﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ

ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ ﻟﻜﻞ ﺻﻔﻘﺔ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺩﺍﺧﻠﺔ ﺃﻭ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺧﺎﺭﺟﺔ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ١٠ ﺁﻻﻑ ﺩﻭﻻﺭ ﺗﺠﺮﻯ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻳﻮﻡ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺃﻭ ﺑﺎﻹﻧﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺸﺨﺺ. (اﻧﻈﺮ ٣١ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻴﺔ CFR 103.22)

ﻭﻟﺬﺍ، ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ (CTR)ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻔﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺎ ﺑﻜﻞ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

  • ﻧﻘﺪً
  • ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ١٠ ﺁﻻﻑ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﻛﻼ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﺔ،
  • ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ،ﺃﻭ ﺑﺎﻹﻧﺎﺑﺔ ﻋﻦ، ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻭ
  • ﺗﺤﺪﺙﻓﻲ ﻳﻮﻡ ﻋﻤﻞ ﻭﺍﺣﺪ.

ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻊ

ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮﻯ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺃﻭ ﺑﺎﻹﻧﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺻﻔﻘﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺻﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ. ﻭﺑﻤﻌﻨﻰ ﺁﺧﺮ، ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺣﻔﻆ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺻﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﻠﻢ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﺔ (ﺍﻹﻳﺪﺍﻉ –ﺍﻟﺼﺮﻑ) ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻴﻞ ﻳﺒﻠﻎ ﻣﺠﻤﻠﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ١٠ ﺁﻻﻑ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﻳﻮﻡ ﻭﺍﺣﺪ.

ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﺔ

ﻳﺠﺐ إﺿﺎﻓﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻊ ﺻﻔﻘﺎت  اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻮاردة و ﻳﺠﺐ إﺿﺎﻓﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻊ ﺻﻔﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﻨﺼﺮﻓﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ إذا ﺗﻢ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻋﺘﺒﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ (أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ١٠ ﺁﻻف دوﻻر) ﻓﻲ أي ﻳﻮم ﻋﻤﻞ واﺣﺪ.

ﺇﻋﺪﺍﺩﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ (CTR)

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔﻫﻮ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ٤٧٨٩ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺧﻞ، ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ، ﻭﻫﻮ ﻳﺘﻮﻓﺮﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ www.msb.gov ﺃﻭ ﺑﻄﻠﺐ ﻧﻤﺎﺫﺝ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻓﻲ ٣٦٧٦-٨٢٩-٨٠٠-١. ﻳﺠﺐ ﻣﻠﻲء ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻓﻲ ﻏﻀﻮﻥ ١٥ ﻳﻮﻡ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ (ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ.)

ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻥ:

  • ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻭﺗﺴﺠﻴﻞ ﻫﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ،
  • ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ،
  • ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﻭﺣﻔﻆ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ،
  • ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﻨﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻤﺪﺓ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ.
ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺣﻔﻈﻬﺎ

"ﺳﺠﻞ" ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ- ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﺤﻮﺍﻻﺕﺍﻟﺒﺮﻳﺪﻳﺔ (ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ)، ﻭﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ، ﻟﻠﺤﻮﺍﻻﺕﺍﻟﺒﺮﻳﺪﻳﺔ (ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ)، ﻭﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ، ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ

ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﻴﻊ ﺍﻟﺤﻮﺍﻻﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ، ﺃﻭ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻧﻘﺪًﺍ،ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻫﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻭ ﺃﻥ ﺗﻨﺸﻲء ﻭﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟﻜﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺷﺮﺍء ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺸﺮﺍء ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ٣٠٠٠ ﻭ ١٠ ﺁﻻﻑ ﺩﻭﻻﺭ، ﺩﺍﺧﻞ. (ﺍﻧﻈﺮ ٣١ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻴﺔ CFR 103 - 29)

ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻋﻨﺪ:

  • ﺇﻳﺪﺍﻉ ﻧﻘﺪﻳﺔ ٣٠٠٠-١٠٠٠٠ ﺩﻭﻻﺭ، ﺷﺎﻣﻞ، ﻭ
  • ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﻟﺸﺮﺍء ﺣﻮﺍﻻﺕ ﺑﺮﻳﺪﻳﺔ ﺃﻭ ﺷﻴﻜﺎﺕ ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ، ﺃﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ.

ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ "ﺳﺠﻞ" ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ :

  • ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻭﺗﺴﺠﻴﻞ ﻫﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ،
  • ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ (ﻟﻜﻞ ﺣﻮﺍﻟﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺷﻴﻚ ﺳﻴﺎﺣﻲ ﺃﻭ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﺍﻩ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺒﻴﻊ)،
  • ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﺎﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟﻤﺪﺓ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ.

ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻟﻤﺮﺳﻠﻲ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﺷﺮﻛﺔﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺒﻞ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺑﺈﺭﺳﺎﻝ ﺣﻮﺍﻟﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ٣٠٠٠ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ، ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻫﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻭ ﺃﻥ ﺗﻨﺸﻲء ﻭﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟﻠﺤﻮﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﺪﻓﻊ. (ﺍﻧﻈﺮ ١٣ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ١٠٣–٣٣ (ﻭ)

ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﻳﺠﺐ "ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ" ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﺃﻱ، ﻳﺠﺐﺃﻥ ﺗﺮﺳﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ.

ﻟﻤﺴﺘﻠﻤﻲﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﺒﻞ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺑﺪﻓﻊ ﺣﻮﺍﻟﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ٣٠٠٠ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ، ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻫﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼء ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﻤﻴﻨﺄﻥ ﺗﻨﺸﻲء ﻭﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟﻠﺤﻮﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﺪﻓﻊ.

ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ:

  • ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻫﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ،
  • ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ،
  • ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ،
  • ﺇﺭﺳﺎﻝ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ،
  • ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﺎﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟﻤﺪﺓ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮ ﺍﺕ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ.

ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ

ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟﻜﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ١٠٠٠ ﺩﻭﻻﺭ. (٥ﺍﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ١٠٣-٣٧) ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺇﻣﺎ ﻋﻤﻠﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﻼﻫﻤﺎ. ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ:

  • ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ١٠٠٠ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻭ
  • ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ١٠٠٠ ﺩﻭﻻﺭ.

ﻣﺜﺎﻝ
ﻳﺴﺎﻭﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ، ﺃﻭ ﻳﺮﻏﺐ ﻋﻤﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ١٥٠٠ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻦ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺑﻌﻤﻼﺕ ﻣﻦ ﻓﺌﺔ ١٠٠ ﺩﻭﻻﺭ.

ﻓﻲ ﻛﻼ اﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ، ﻳﺠﺐ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ.

ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﺘﻄﻠﺐ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻵﺗﻲ-ﻳﻠﺰﻡ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺒﺪﻟﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ ﺑـ:

  • ﺗﺴﺠﻴﻞﻫﻮﻳﺔ ﻭﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ،
  • ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ،
  • اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟﻤﺪة ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺼﻔﻘﺔ.
ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻳﺒﺔ

ﻳﻤﻜﻦﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻧﺸﺎﻁ ﻏﺴﻴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.

ﺗﻘﺎﺭﻳﺮﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﺔ (ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﻭﺍﻟﻤﻨﺼﺮﻑ) ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻀﺨﻤﺔ

ﻳﻘﻮﻡ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ، ﺃﻭ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺗﻨﺘﺞ، ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﺔ. ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﺘﺒﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ.ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ، ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻹﺭﺳﺎﻝ ﺃﻧﺸﺄﺕ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﻋﺘﺒﺔ ٣٠٠٠ ﺩﻭﻻﺭ. ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌﻤﻼء ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪ ﻳﻬﻴﻜﻠﻮﻥ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ (BSA) ﻭﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﺘﻐﻠﻮﻥ ﻓﻲ ﻧﺸﺎﻁ ﺁﺧﺮ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﺩﻱ.

ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻮﻫﻤﻴﺔ

ﻛﺜﻴﺮًﺍ ﻣﺎ ﺗﻘﻮﻡﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺸﻴﻜﺎﺕﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻮﺍﻻﺕﺍﻟﺒﺮﻳﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ،ﺃﻭ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺗﻨﺘﺞ، ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺗﺤﺪﺩﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺳﻨﺪﺍﺕ ﻭﻫﻤﻴﺔ.ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﻮﻫﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﺇﻳﺪﺍﻉﻭﺳﺤﺐﺷﻴﻜﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺼﺮﻓﻴﻦ ﺃﻭﺃﻛﺜﺮ ﻭﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺗﺴﺘﻐﻞ ﻣﻴﺰﺓﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻢ –ﺃﻱ،ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺄﺧﺬﻩ ﻣﺼﺮﻑﺍﻹﻳﺪﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻣﻦ ﻣﺼﺮﻑﺍﻟﺪﻓﻊ. ﻗﺪ ﺗﻜﺸﻒ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕﺍﻟﻮﻫﻤﻴﺔ ﻋﻦ ﺃﻧﻤﺎﻁﻷﻧﺸﻄﺔﻏﻴﺮ ﻋﺎﺩﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻳﺤﺘﻤﻞ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺑﻐﺴﻴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ.

ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﺗﻘﻮﻡ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ، ﺃﻭ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺗﻨﺘﺞ، ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻭﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺤﺪﺩ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻳﺘﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺃﻧﻈﻤﺘﻬﺎ (ﻣﺜﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺪﻫﺎﻟﻴﺰ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻈﻬﺮ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺏ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓﺯﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ.) ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻫﺬﻩﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪﺍﻷﻧﻤﺎﻁﺍﻟﻐﻴﺮ ﻋﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻮﺣﻲ ﺑﻐﺴﻴﻞ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻣﺤﺘﻤﻞ.

ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ، ﺣﺴﺐ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻭﻣﺪﻯ ﺗﻜﺮﺍﺭﻩ، ﺃﻥ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻋﺎﺩﻱ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ. ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮﻗﺪ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺃﻳﻀًﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻛﻮﻛﻼء ﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ.

"ﺳﺠﻞ" ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟـ ٣٠٠٠ ﺩﻭﻻﺭ

ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ٣٠٠٠ ﺩﻭﻻﺭ -١٠٠٠٠ ﺩﻭﻻﺭ،ﺩﺍﺧﻞ، ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ (BSA)ﺃﻥ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻤﺎﺫﺝ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ، ﺃﻥ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌﻤﻼء ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﻬﻴﻜﻠﺔ ﺻﻔﻘﺎﺕ ﻟﺘﺠﻨﺐ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﻭﻣﺴﻚ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ. ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ

ﺗﺴﺠﻴﻼﺕ/ﺇﻳﺼﺎﻻﺕ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ

ﺗﻘﻮﻡ ﺟﻬﺎﺕ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺤﻮﺍﻻﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ، ﺃﻭ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺗﻨﺘﺞ، ﺗﺴﺠﻴﻼﺕ ﻳﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻟﻠﺴﺪﺍﺩ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤُﺼﺪﺭ.ﻗﺎﻡ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ﺑﺘﺼﻤﻴﻢ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻋﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺪﺩﺓ. ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻔﻴﺪﺓ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﻢ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻏﺮﺍﺽ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ.

ﺳﺠﻼﺕ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻟﻠـ ٣٠٠٠ ﺩﻭﻻﺭ

ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ، ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻟﻮﺍﺋﺢ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻣﺮﺳﻠﻲ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ. ﺗﺴﺠﻴﻼﺕ ﻣﺒﺎﻟﻎ ٣٠٠٠ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻗﺪ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌﻤﻼء ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪ ﻳﻬﻴﻜﻠﻮﻥ ﺻﻔﻘﺎﺕ ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﻭﻣﺴﻚ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ.

ﺗﻘﺎﺭﻳﺮﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼء

ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺑﻌﺾ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼء. ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ ﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺎﺕ ﻧﺸﺎﻁ ﻋﻤﻴﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﺃﻧﻤﺎﻁ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ

ﺑﻌﺾ ﻣﺨﻄﻄﺎﺕﻏﺴﻴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ

ﺍﻟﻘﺼﺪﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﺡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻫﻮ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ ﻟﻐﺴﻴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ. ﻭﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ ﺃﻳﻀًﺎ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺣﺎﺯﻣﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻫﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ. ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ، ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﻫﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺼﺎﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻷﺻﻞ، ﻓﻬﻲ ﺗﻘﺪﻡ ﺩﺭﻭﺱ ﻟﺘﺘﻌﻠﻤﻬﺎ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻳﻀﺎ.

ﻋﻤﻠﻴﺔ Polar Cap

ﺃﺑﻠﻎ ﻣﺼﺮﻓﻴﻦ ﻋﻦ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻣﺮﻳﺒﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻤﻠﺔ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼء. ﺳﺎﻋﺪ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮﻳﻦ ﻭﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺻﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﻮﻣﻲ.

ﻓﻲ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ، ﻻﺣﻆ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺃﻥ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻌﻤﻼء، ﻭﻫﻮ ﺳﻤﺴﺎﺭ ﻣﺠﻮﻫﺮﺍﺕ، ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻌﻤﻞ ﺇﻳﺪﺍﻋﺎﺕ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺿﺨﻤﺔ (٢٥ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﺛﻼﺙ ﺃﺷﻬﺮ) ﻣﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺒﺪﻭ ﻣﺘﻜﺎﻓﺌًﺎﻣﻊ ﻣﻬﻨﺘﻪ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ. ﻭﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻞء ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺻﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ١٠٠٠٠ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﻳﻮﻡ ﻋﻤﻞ ﻭﺍﺣﺪ، ﻭﺃﺧﻄﺮ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺃﻳﻀًﺎ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺧﻞ، .(IRS-CID)

ﻓﻲﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ، ﺇﺭﺗﺎﺏ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﻴﻘﻈﻴﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺎﻡ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻌﻤﻼء، ﻭﻫﻮ ﻳﺪﻳﺮ ﻣﺤﻞ ﺑﻘﺎﻟﺔ ﻭﻳﺮﺍﺟﻊ ﺧﺪﻣﺔ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ، ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻒ ﻻﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﺑﺎﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺩﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ. ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺃﻓﻀﻰ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺑﺈﺧﻄﺎﺭ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.

ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺗﺎﺑﻴﻦ، ﻣﻌًﺎﺳﺎﻋﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﻛﺸﻒ ﻭﺗﻌﻄﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻏﺴﻠﺖ ﺣﻮﺍﻟﻲ ١٫٢ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻃﻮﺍﻝ ﻋﺎﻣﺎﻥ. ﺗﻢ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ١٢٧ ﻓﺮﺩ ﻭﺍﺗﻬﺎﻡ ﻣﺼﺮﻑ ﺃﺟﻨﺒﻲ، ﻭﺿﺒﻂ ﻃﻦ ﻛﻮﻛﺎﻳﻴﻦ. ﻭﻧﺘﺞ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ.

ﻋﻤﻠﻴﺔ C-Chase

ﺗﻢ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻓﺮﻋﺎﻥ ﻟﻤﺼﺮﻑ ﻣﺮﻛﺰﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﻟﻜﺴﻤﺒﻮﺭﺝ ﻭﺗﺴﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻲ ﺍﻟﺒﻨﻚ، ﻭ ٧٥ ﻓﺮﺩ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﻋﺪﻳﺪﺓ، ﺑﺎﻟﺘﻮﺭﻁ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺨﻄﻂ ﻏﺴﻴﻞ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ. ﺗﺤﻘﻘﺖ ﺍﻹﺩﺍﻧﺔ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ. ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺷﺮﻛﺎء ﻏﺴﻴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻓﻲ ﺟﻤﻊ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻣﻦ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺳﻮﺍء ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺤﻮﻳﻼﺕ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺃﻭ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻸﻣﻮﺍﻝ ﻭﺇﻳﺪﺍﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺳﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮﻑ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ.

ﻗﺎم اﻟﺸﺮﻛﺎء ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ ﺷﻴﻜﺎت ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎض ﻣﺴﺤﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت  اﻟﺴﺮﻳﺔ، وﺑﻌﺪ ﺣﺪوث اﻟﻨﻘﻞ، ﻳﻘﻮم رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻐﺴﻴﻞ ﺑﻮﺿﻊ اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ اﻟﺸﻴﻜﺎت اﻟﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎض وإرﺳﺎﻟﻪ إﻟﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻮداﺋﻊ أو ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻮداء ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ.

ﻭﻣﻊ ﺗﻮﺳﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﻗﺎﻡ ﻗﺎﺋﺪ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ. ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ ﻻﺳﻠﻜﻴًﺎﺇﻟﻰ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﻋﻦ ﻣﺼﺪﺭﻫﺎ.ﻭﺗﻤﺖ ﺗﺤﻮﻳﻼﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺼﺮﻑ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﺁﺧﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﺼﺮﻑ ﺃﺟﻨﺒﻲ.

ﻓﻲ ﻛﻼ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻴﻦ، ﺗﻢ ﻭﺿﻊ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺤﻮﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺇﻳﺪﺍﻉ ٩٠-ﻳﻮﻡ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻛﻀﻤﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﻭﺽ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﺸﺮﻛﺎءﻩ.ﺗﻢ ﺇﻳﺪﺍﻉ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺳﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻭﺇﺭﺳﺎﻟﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻤﺖ ﻣﺴﺒﻘًﺎ.

ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻻﺣﻖ، ﺗﻢ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﺑﺮﻗﻴًﺎﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺼﺮﻓﻴﻦ ﺃﺟﻨﺒﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺷﺮﺍء ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺇﻳﺪﺍﻉ ﻓﻲ ﻣﺼﺮﻑ ﺃﺟﻨﺒﻲ ﺁﺧﺮ. ﺗﻢ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺑﻌﺪﺋﺬ ﻛﻀﻤﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﻭﺽ ﺗﻤﺖ ﻓﻲ ﺑﻨﻚ ﺃﺟﻨﺒﻲ ﺛﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺤﻮﻳﻞﺣﺼﻴﻠﺘﻬﺎ ﺑﺮﻗﻴً

ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﻮﻙ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ. ﻭﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﻟﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﻓﻲ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ. ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﻮﻥ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻌﺼﺎﺑﺔ ﺣﺮﻳﺼﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺬﻳﺮ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺑﺘﻮﻟﻴﻔﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﺧﻠﻖ ﻧﻤﻂ ﻣﺤﺪﺩ. ﻟﻘﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﻮﺍ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻛﺜﻴﺮﺓ، ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﻭﺍﻟﻤﻄﺎﻋﻢ، ﻟﺒﺪء ﺗﺤﻮﻳﻼﺕ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺇﻟﻰ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺳﺮﻳﺔ. ﻭﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ، ﻣﻌًﺎﺍﻣﺘﺼﺎﺹ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﻓﻲ ﺩﺧﻞ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ

ﺑﻨﻚ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ (BCCI)

ﺗﺄﺳﺲ ﺑﻨﻚ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ، ﻭﺑﺰﻍ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎﺕ ﻛﺄﺣﺪ ﺃﻛﺒﺮ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻣﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٧٠ ﺩﻭﻟﺔ. ﺧﻼﻝ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻪ ﺗﻢ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﺍﻥ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻗﺪ ﺗﻮﺭﻃﻮ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ، ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻏﺴﻴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ. ﻛﺎﻥ ﺑﻨﻚ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻣﺘﻌﺴﺮ ﻣﺎﻟﻴًﺎﻓﻲ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﺑﺴﺒﺐ ﻗﺮﻭﺽ ﺍﻟﺸﺤﻦ ﺍﻟﻤﻀﻄﺮﺑﺔ، ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻟﻌﺒﺔ ﺍﻟﺨﺪﺍﻉ ﺍﻟﻤﻌﻘﺪﺓ، ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻤﻜﻮﻛﻲ ﻟﻸﺻﻮﻝ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ، ﻣﻈﻬﺮًﺍﻧﻔﺴﻪ ﻛﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺟﻴﺪ.

ﺃﺩﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺑﻨﻚ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻋﺎﻡ ١٩٩١ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺳﺒﻊ ﺩﻭﻝ. ﻟﻔﺖ ﺑﻨﻚ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﺤﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ: ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺣﺮﻳﺼﺔ ﻧﺤﻮ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮﻱ ﻣﻌﻬﺎ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ.ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻣﻮﺍ ﺑﻐﺮﺑﻠﺔ ﺍﻟﻤﻼﻙ ﺃﻭ ﺣﻤﻠﺔ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻦ، ﻭﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻭﺣﺠﻤﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﻠﻘﺎﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻼﺩﻫﺎ ﺍﻷﻡ، ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢﺑﺄﻥ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺛﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺗﺠﻤﻴﺪ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.

ﻋﻤﻠﻴﺔ Green Ice

ﺗﻌﺎﻭﻧﺖ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺩﻭﻝ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻏﺶ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ١٦٧ ﺷﺨﺺ ﻭﺍﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ ٥٤ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻧﻘﺪًﺍﻭﺃﺻﻮﻝ ﺃﺧﺮﻯ. ﺃﺩﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺟﺮﻳﻦ ﺁﻳﺲ Green Ice ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻇﻔﻮﻥ ﻣﺎﻟﻴﻮﻥ ﻋﺪﻳﺪﻭﻥ ﺫﻭﻱ ﺭﺗﺐ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻮﻛﺎﻳﻴﻦ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩﺍﺕ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺇﺩﺍﻧﺘﻬﻢ. ﻭﺗﻢ ﺗﺠﻤﻴﺪ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻌﺪ ﺗﻠﻘﻲ ﺗﺤﻮﻳﻼﺕ ﻭﺇﻳﺪﺍﻋﺎﺕ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺑﺎﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻐﺴﻮﻟﺔ. ﺗﻢ ﺗﺠﻤﻴﺪ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺍﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﺎﻥ ﺩﻳﻴﺠﻮ ﻭﻟﻮﺱ ﺃﻧﺠﻠﻴﺲ ﻭﺷﻴﻜﺎﺟﻮ ﻭﻫﻴﻮﺳﺘﻮﻥ ﻭﻣﻴﺎﻣﻲ ﻭﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ.

ﺗﻌﺎﻭﻧﺖ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﻘﺖ ﺍﻹﻳﺪﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣﻊ ﻋﻤﻼء ﺟﻬﺎﺯ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﻓﻲ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺻﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻓﺮﺕ ﺩﻟﻴﻞ ﺇﺿﺎﻓﻲ.ﻛﺎﻥ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻮﺳﻴﻄﺔ ﻭﺻﻮﻝ ﺃﻗﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﻌﺮﺿًﺎ ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻣﻊ ﻋﺪﻡ ﺩﺭﺍﻳﺘﻬﺎ ﺑﺬﻟﻚ، ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻏﺴﻴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ.

ﺗﻠﻔﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺣﺎﺟﺔﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﻳﺔ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻭ ﺗﺤﻤﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﺎﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ ﺍﻟﻤﺘﻜﺮﺭﺓ ﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺿﺨﻤﺔ ﺗﺮﺳﻞ ﺇﻟﻰ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺃﻭ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﻣﻨﺒﻊ ﻟﻠﻤﺨﺪﺭﺍﺕ.

ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ

ﻋﻠﻰ ﻣﺮ ﺍﻟﺴﻨﻴﻦ، ﻗﺎﻡﺍﻟﻜﻮﻧﺠﺮﺱ ﺑﺘﻤﺮﻳﺮ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ.ﺭﺑﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥﺃﻫﻤﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ١٩٧٠، ﻭﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺮ ﺍﻗﺒﺔ ﻏﺴﻴﻞ ﺍﻷﻣﻮ ﺍﻝ ﻟﺴﻨﺔ ١٩٨٦، ﻭﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺳﻮءﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡﺍﻟﻌﻘﺎﻗﻴﺮﻟﺴﻨﺔ ٨٨٩١، وﻗﺎﻧﻮن Annunzio –Wylie ﻟﺴﻨﺔ ٢٩٩١، وﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﻊ ﻏﺴﻴﻞ اﻷﻣﻮال ﻟﺴﻨﺔ ١٩٩٤، وﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻏﺴﻴﻞ اﻷﻣﻮال واﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ١٩٩٨، واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠١.

ﻗﺎﻧﻮﻥﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔﻟﺴﻨﺔ ١٩٧٠ (P.L.91-508)
ﺗﻢ ﺇﻋﺪﺍﺩﻩ ﻷﺟﻞ:

  • ﻣﻨﻊ ﺍﻟﺘﻬﺮﺏ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ.
  • ﺇﻧﺸﺎء"ﺩﻭﺭﺓ ﻣﺴﺘﻨﺪﻳﺔ" ﺍﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻀﺨﻤﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﻧﺸﺎء ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻭﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ (ﻣﺜﻞ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ).
  • اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻫﻮﻳﺔ اﻟﻌﻤﻼء و إﻣﺴﺎك ﺳﺠﻼت أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ  ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻌﻤﻼء، ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺸﻴﻜﺎت اﻟﻤﻠﻐﺎة واﻷرﺻﺪة اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ، وﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ، و وﻛﺸﻮف اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت.
  • ﻓﺮﺽ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻭﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﻹﺫﻋﺎﻥ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮﻫﺎ.
  • ﺗﺤﺴﻴﻦﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﻭﺗﺤﺮ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻹﺟﺮﺍﻣﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ.

ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻏﺴﻴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻟﺴﻨﺔ ١٩٨٦ (P.L.99-570)،
ﺟﺰء ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺳﻮء ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﻗﻴﺮ ﻟﺴﻨﺔ ١٩٨٦، ﺟﻌﻞ ﻏﺴﻴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻓﻴﺪﺭﺍﻟﻴﺔ. ﻭﺿﻊ ﺛﻼﺙ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﺇﺟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻷﻧﺸﻄﺔ ﻏﺴﻴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺃﻭ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺃﻭ ﻷﺟﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ. ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﻫﻲ:

  • ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﻏﺴﻴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻣﻦ ﻧﺸﺎﻁ ﺇﺟﺮﺍﻣﻲ ﻋﻦ ﻗﺼﺪ.
  • ﺍﻟﺘﻮﺭﻁﻋﻦ ﻗﺼﺪ (ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻪ ﺍﻟﻤﺘﻌﻤﺪ) ﻓﻲ ﺻﻔﻘﺔﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ١٠٠٠٠ ﺩﻭﻻﺭ، ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻧﺎﺷﺌﺔ ﻣﻦ ﻧﺸﺎﻁ ﺇﺟﺮﺍﻣﻲ .
  • ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺻﻔﻘﺎﺕ ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ.

ﻗﺎﻧﻮﻥﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺳﻮء ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﻗﻴﺮ ﻟﺴﻨﺔ ١٩٨٨ (P.L.100-690)ﻋﺰﺯ ﺟﻬﻮﺩ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺑﻄﺮﻕ ﺷﺘﻰ. ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ:

  • ﻳﺰﻳﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺫﻭ ﻣﻐﺰﻯﻋﻠﻰ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻏﺴﻴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﺼﺎﺩﺭﺓ ﺃﻱ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺕ، ﻋﻴﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺷﺨﺼﻴﺔ، ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻓﻲ ﺻﻔﻘﺔ ﺃﻭ ﺷﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﺻﻔﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻔﻆﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺻﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ، ﺃﻭ ﻏﺴﻴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺃﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ.
  • ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﻭﺗﺴﺠﻴﻞ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺤﻮﺍﻻﺕ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ٣٠٠٠ ﺩﻭﻻﺭ ﻭ ١٠٠٠٠ ﺩﻭﻻﺭ، ﺩﺍﺧﻞ.
  • ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺔ ﺃﻥ ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﺃﻭ (ﻫﺪﻑ) ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﺑﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺑﻤﺒﺎﻟﻎ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ١٠٠٠٠ ﺩﻭﻻﺭ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ "ﺃﻭﺍﻣﺮ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺔ."
  • ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺔ ﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﺗﻐﻄﻲ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻭﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ.
  • ﻗﺎﻡ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻬﺮﺏ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻣﻦ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺇﺟﺮﺍﻣﻴﺔ.

ﻗﺎﻧﻮﻥ Annunzio-Wylie ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔﻏﺴﻴﻞﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻟﺴﻨﺔ ١٩٩٢ (P.L.102-550) ﻋﺰﺯﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﺬﻧﺒﺔ ﻓﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔﻏﺴﻴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ.ﻃﻠﺐ Annunzio-Wylie ﻣﻦ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺔ ﺃﻥ:

  • ﻳﻘﺮﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﻔﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻛﻼ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ (ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ)، ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﺴﺠﻼﺕ ﺑﺎﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
  • ﺇﻧﺸﺎءﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ،(BSAAG)ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺔ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ، ﻭﺩﺍﺋﺮﺓ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﻗﻴﺮ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻱ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ. ﺗﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻓﻲ ١٩٩٤، ﻣﺮﺗﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺗﺒﻠﻎ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﻠﻐﺔ.

ﻭﺳﻤﺢ ﺃﻳﻀﺎ Annunzio-Wylieﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺔ ﺑـ:

  • ﺇﻟﺰﺍﻡ ﺃﻳﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ، ﺃﻭ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺑﺎﻹﺑﻼﻍ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺄﻱ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ.
  • ﺇﻟﺰﺍﻡ ﺃﻳﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺘﺒﻨﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺿﺪ ﻏﺴﻴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ.

ﺇﺿﺎﻓﺔﺇﻟﻰ ﺃﻥ Annunzio-Wylie:

  • ﺍﻋﺘﺒﺮ ﻛﺸﻒ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺑﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ، ﻷﻱ ﻓﺮﺩ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻓﻲ ﺻﻔﻘﺔ ﻣﺮﻳﺒﺔ ﻋﻨﺪ ﺭﻓﻊ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺮﻳﺐ (SAR) ﻋﻤﻞ ﺿﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
  • ﻳﺤﻤﻲ ﺃﻳﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺃﻱ ﻣﺪﻳﺮ ﺃﻭ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺍﻭ ﻣﻮﻇﻒ ﺃﻭ ﻭﻛﻴﻞ ﺑﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺮﻳﺐ.
  • ﺟﻌﻞﺇﺩﺍﺭﺓ ﻋﻤﻞ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻟﻨﻘﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻓﻴﺪﺭﺍﻟﻴﺔ (ﺃﻱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻟﻨﻘﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻓﻲ ﻭﻻﻳﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ)

ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻗﻤﻊ ﻏﺴﻴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ (MLSA) ﻟﺴﻨﺔ ١٩٩٤ (P.L.103-325) ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ. ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻗﻤﻊ ﻏﺴﻴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ:

  • ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ ﻛﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻣﺎﻟﻚﺃﻭﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
  • ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺄﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﻛﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎﺕﺍﻟﻤﺼﺮﺡ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻛﻮﻛﻼء ﻓﻴﻤﺎﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎﺕﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔﺑﻮﺍﺳﻄﺔﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
  • ﺟﻌﻞ ﻣﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺷﺮﻛﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻓﻴﺪﺭﺍﻟﻴﺔ.
  • ﻭﺻﻰ ﺑﺄﻥ ﺗﺘﺒﻨﻰ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.

ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻏﺴﻴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ١٩٩٨ (P.L.105-310) ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺄﻥ:

  • ﺑﺄﻥﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ، ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺑﺈﻧﺸﺎء ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻗﻮﻣﻴﺔ ﻟﻤﺤﺎﺭﺑﺔﻏﺴﻴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ ﻭﺃﻥ ﻳﺴﻠﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻛﻞ ﺃﻭﻝ ﺷﻬﺮ ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﻮﻧﺠﺮﺱ.
  • ﻳﻘﻮﻡﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺔ، ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺪﺩﺓ –ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ ﺃﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺃﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻉﺃﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ – ﻛﻤﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺮﺿﺔ ﻟﻐﺴﻴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ. (ﺗﻢ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻛﻤﻨﺎﻃﻖ
    ﺫﺍﺕ ﻛﺜﺎﻓﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﻟﻴﺔ HIFCAs).

ﻟﻘﺎﻧﻮﻥﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠١. (P.L. 107-56)
اﻟﺬي ﻳﻮﺣﺪ وﻳﻘﻮي أﻣﺮﻳﻜﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻷدوات اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻮﻗﻒ وﻋﺮﻗﻠﺔ أﻋﻤﺎل اﻹرﻫﺎب ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠١، وﻳﻘﻀﻲ ﺑـ:

  • ﺑﺈﻧﺸﺎءﺑﺮﺍﻣﺞ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻹﺫﻋﺎﻥ ﻟﻐﺴﻴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ. ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻛﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ: ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﻭﺿﻮﺍﺑﻂ، ﻭﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻮﻇﻒ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻋﻦ ﺍﻹﺫﻋﺎﻥ، ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﻭﻇﻴﻔﺔ ﺗﺪﻗﻴﻖ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ.
  • ﺇﻧﺸﺎء ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﻣﻮﺛﻮﻕ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
  • ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻫﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ.
  • ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ﺍﻟﻘﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺍﺳﻞ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ﻏﻴﺮ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﻴﻦ
  • ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﺆﻣﻨﺔ ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺟﻬﺎز  ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ FinCEN ﻷﺟﻞ اﻟﺤﻔﻆ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ.
ﻏﺴﻴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ

ﺇﻥﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻤﻔﺮﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺣﺮﺑﻬﺎ ﺿﺪ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ. ﻓﺪﻭﻝ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺳﻨﺖ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻫﺎﻣﺔ ﺿﺪ ﻏﺴﻴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ. ﻭﻗﺪ ﺗﺒﻨﻰ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﻟﻮﺍﺋﺢ ﻣﻀﺎﺩﺓ ﻟﻐﺴﻴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺃﻳﻀً ﺎ.

ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺎﺯﻝ

ﺗﺘﺸﻜﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺎﺯﻝ ﻣﻦ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻹﺷﺮﺍﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ ﻭﻛﻨﺪﺍ ﻭﻓﺮﻧﺴﺎ ﻭﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻭﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻭﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ﻭﻟﻮﻛﺴﻤﺒﻮﺭﺝ ﻭﻫﻮﻟﻨﺪﺍ ﻭﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﻭﺍﻟﺴﻮﻳﺪ ﻭﺳﻮﻳﺴﺮﺍ ﻭﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ. ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ١٩٨٨ ﻧﺸﺮﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺎﺯﻝ "ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻱء" ﻋﻦ ﻏﺴﻴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ، ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺻﻰ ﻋﻤﻮﻣًﺎﺑﺎﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﻮﻳﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻼء ﻭﺍﻹﺫﻋﺎﻥ ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ ﻭﺗﻨﻈﻢ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.

ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ (UN)

ﻃﺎﻟﺐ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺿﺪ ﺍﻻﺗﺠﺎﺭ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺷﺮﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺓ ﻭﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ (ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻓﻴﻴﻨﺎ) ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺮﻳﻢ ﻏﺴﻴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ، ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻋﺎﺋﻖ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ، ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﻖ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻱ، ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ.

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ

ﺗﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻋﺎﻡ ١٩٨٩. ﻭﻗﺪ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺑﻪ ٤٠ ﺗﻮﺻﻴﺔ، ﺗﺘﺴﻖ ﻣﻊ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻓﻴﻴﻨﺎ ، ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﺗﻨﺴﻴﻖ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻏﺴﻴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎء.ﻭﻗﺪ ﺷﻜﻠﻮﺍ ﺃﻳﻀًﺎ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﻟﻮﺍﺋﺢ ﻏﺴﻴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻜﺎﺭﻳﺒﻲ ﻭ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻭﻻﻳﺎﺕ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ.

ﺃﺻﺪﺭﺕ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺁﺧﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ﺣﺪﺩﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﻬﺎ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺿﺎﺭﺓ ﻭﺗﻌﻴﻖ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺣﺮﺑﻪ ﺿﺪ ﻏﺴﻴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ.

ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ (EU)

ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ١٩٩١، ﺃﺻﺪﺭ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻋﻦ ﻏﺴﻴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ، ﻣﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﻃﺎﻗﻢ ﻣﻬﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ. ﻭﻫﻮ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻹﺑﻼﻍ ﺍﻹﺟﺒﺎﺭﻱ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺒﻮﻫﺔ ﻭﺇﺛﺒﺎﺕ ﻫﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻼﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻭﻋﻤﻼء ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ.

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺇﺟﻤﻮﻧﺖ

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺇﺟﻤﻮﻧﺖ ﻫﻲ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ١٠٠ ﻭﺣﺪﺓﺍﺳﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺗﻴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ،ﻭﻣﺮﺍﻛﺰ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﺗﻢ ﺇﻧﺸﺎﺅ ﻫﺎ ﻟﺠﻤﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺮﻳﺐ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱﻣﻦ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ، ﻭﻟﻜﻲ ﺗﺠﻌﻠﻬﺎ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻭﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ

ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ.ﺃﺧﺬﺕﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﺳﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺼﺮﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﻓﻲ ﺑﺮﻭﻛﺴﻞ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺘﻘﺖ ١٥ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﺳﺘﺨﺒﺎﺭ ﺍﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺳﻨﺔ ١٩٩٥ ﻹﻧﺸﺎء ﻣﺠﻤﻮﻋﺔﻏﻴﺮ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﻏﺴﻴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ

ﻟﻌﺐ ﺟﻬﺎﺯ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﺇﻧﺸﺎء ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﻭﻓﻲ ﻣﻌﺎﻭﻧﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﻓﻲ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﻴﻦ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ. ﻭﻳﺮﻋﻰ ﺟﻬﺎﺯ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻳﻀًﺎ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﺳﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﻌﻀﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺇﺟﻤﻮﻧﺖ ﻭﺗﻮﻓﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﻭﻳﺐ ﺁﻣﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ. ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ، ﻳﻘﺪﻡ ﺟﻬﺎﺯ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻤﺜﻴﻼ ﻓﻌﺎﻻ ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ ﺇﺟﻤﻮﻧﺖ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺴﻖ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺇﺟﻤﻮﻧﺖ، ﻭﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺇﺟﻤﻮﻧﺖ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ: ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ،ﻭﺍﻻﻣﺘﺪﺍﺩ، ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ،ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺗﻴﺔ ﻭﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ.

ﻧﺼﺎﺋﺢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻗﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ

ﻧﺼﺎﺋﺢﺟﻬﺎﺯ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﺃﺻﺪﺭﺕ FinCEN ﻧﺼﺎﺋﺢ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺗﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﻤﺆﻳﺪ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﻬﺎ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻣﻀﺎﺩﺓ ﻟﻐﺴﻴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ.ﻳﻤﻜﻦ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻨﺼﺎﺋﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ: www.fincen.gov ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ/ ﻧﺼﺎﺋﺢ.

ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ (OFAC)

ﻳﺼﺪﺭ ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺍﻟﻜﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﻗﻮﻓﺔ ﺗﻘﻀﻲ ﻟﻮﺍﺋﺢ ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﺄﻥ ﺗﺤﺪﺩ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺗﺠﻤﺪ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ، ﻭﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﻭﺍﺗﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺮﺻﻮﺩﻳﻦ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ.ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﻭﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻣﺎ ﻗﺪ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺃﻭ ﻻ ﺗﻔﻌﻠﻪ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻟﻮﺍﺋﺢ ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﺭﺍﺟﻊ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺑﺎﻟﻌﻨﻮﺍﻥ: www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/

ﻣﺴﺮﺩ

ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ
ﻫﻮ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﻳﻔﻮﺿﻬﺎ ﻣﺼﺪﺭ ﻟﻸﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻜﺘﻮﺏ ﺃﻭ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﻓﻲ ﺑﻴﻊ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺗﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﻘﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ، ﻟﺒﻴﻊ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﻭﺗﻠﻘﻲ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ.

ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻊ
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺻﻔﻘﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻠﻢ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﺃﺟﺮﻳﺖ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺃﻭ ﺑﺎﻹﻧﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺭﻓﻊ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ (BSA)ﻭﺇﻣﺴﺎﻙ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ. ﻣﺜﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﺃﻥ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻌﺪ ﻭﺗﺮﺳﻞ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﺔ (ﺍﻹﻳﺪﺍﻉ –ﺍﻟﺼﺮﻑ) ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻴﻞ ﺧﻼﻝ ﻳﻮﻡ ﻭﺍﺣﺪ ﻳﺒﻠﻎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ١٠٠٠٠ ﺩﻭﻻﺭ.

ﺍﻟﻔﺮﻉ
ﻫﻮ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻤﻠﻮﻙ ﺳﻮﺍء ﻟﻤُﺼﺪﺭﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻭﻛﻴﻠﻪ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻪ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.

اﻟﻤُﺼﺪر
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﺔ ﺃﺳﺎﺳًﺎ ﻋﻦ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺤﻮﺍﻻﺕ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪﻳﺔ ﺃﻭﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻛﺴﺎﺣﺐ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ، ﺃﻭ ﻣُﺮﺳﻞﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻟﺘﺰﺍﻡ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻣﺎﻟﻲ.

ﻏﺴﻴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻳﺴﻌﻰ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ ﺇﺧﻔﺎء ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻸﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺃﻭ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﻣﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ.ﻭﻫﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺛﻼﺙ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ، ﻭﺃﺣﻴﺎﻧﺎًﺗﻜﻮﻥ ﻣﺘﺸﺎﺑﻜﺔ:
ﺍﻟﻮﺿﻊ - ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕﺍﻹﺟﺮﺍﻣﻴﺔ ﻣﺎﺩًﻳﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡﺍﻟﻤﺎﻟﻲ.
ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﻓﺌﺎﺕ – ﻓﺼﻞ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻊ - ﻧﻔﻞ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ »ﻧﻬﺎﺋﻲ« ﻳﻌﻄﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻇﺎﻫﺮﻳًﺎﻟﻸﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ.

ﺷﺮﻛﺔﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﻳﻤﺎﺭﺱ ﻋﻤﻞ ﺗﺠﺎﺭﻱ، ﺳﻮﺍء ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﺃﻭ ﻻ ﺃﻭ ﻛﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻤﻞ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻣﻨﻈﻤﺔ، ﺗﻘﺪﻡ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ:

  • ﺍﻟﺤﻮﺍﻻﺕ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪﻳﺔ
  • ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ
  • ﺻﺮﻑ ﺷﻴﻜﺎﺕ
  • ﺻﺮﻑ ﺃﻭ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ
  • ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺰﻭﻧﺔ

-ﻭ-

  • ﻳﺠﺮﻱ ﻧﺸﺎﻁﺃﻋﻤﺎﻝﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ١٠٠٠ ﺩﻭﻻﺭ
    • ﻣﻊﺷﺨﺺ ﻭﺍﺣﺪ
    • ﻓﻲﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺃﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺃﻛﺜﺮ (ﻓﻲ ﻧﻮﻉ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ)
    • ﻓﻲﺃﻱ ﻳﻮﻡ ﻭﺍﺣﺪ.

-ﻭﺃ-

  • ﻳﻘﺪﻡﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺄﻱ ﻣﺒﻠﻎ.

ﻣُﺮﺳﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ
ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺷﺨﺺ ﻛﻤﺸﺮﻭﻉ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﻣُﺮﺳﻞﺃﻣﻮﺍﻝ ﻭﺷﺮﻛﺔ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ، ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻭﻋﻤﻮﻣﺎ، ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﻭﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻛﺠﺰء ﻣﻜﻤﻞ ﻟﺼﻔﻘﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻧﻘﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻧﻔﺴﻬﺎ (ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﻴﻊ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ)، ﻟﻦ ﻳﺴﺒﺐ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻣُﺮﺳﻞ ﺃﻣﻮﺍﻝ.

ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩ
ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺒﻞ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻛﺒﺪﻝ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻢ ﻳﺼﺪﺭﻫﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺴﺘﺮﺩ.ﻛﻤﺜﺎﻝ، ﺍﻟﻔﻨﺪﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺪﻡ ﻟﻠﺰﺑﻮﻥ ١٥٠٠ ﺩﻭﻻﺭ ﻧﻘﺪًﺍﻛﺒﺪﻳﻞ ﻟﺤﻮﺍﻟﺔ ﺑﺮﻳﺪﻳﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ١٥٠٠ ﺩﻭﻻﺭ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺰﺑﻮﻥ (ﻣﺼﺪﺭﺓ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺮﻛﺔ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ) ﻫﻮ ﻣُﺴﺘﺮﺩ.ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﻳﻤﺘﺪ

ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ -ﺃﻱ،ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺃﻭ ﺃﺧﺮﻯ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺪﺍﻭﻝ ﺃﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ. ﺃﺧﺬ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻛﻤﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻴﺲ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻟﻮﺍﺋﺢ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ.

ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ
ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻛﺈﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﺳﻠﻮﻙ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻮﺭﻁ ﻓﻴﻪ ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﻋﺘﺒﺔ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﺃﻭﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺣﻔﻈﻬﺎ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮﻭ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﻭﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺣﻔﻈﻬﺎﺍﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ (ﻣﺜﻼ ١٠٠٠ ﺩﻭﻻﺭ ﻟﺴﺠﻼﺕ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻭ٣٠٠٠ ﺩﻭﻻﺭ ﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ١٠٠٠٠ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻹﻋﺪﺍﺩ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺻﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ). ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻓﻴﺪﺭﺍﻟﻴﺔ.

ﺃﻣﺜﻠﺔ ﻟﻠﻬﻴﻜﻠﺔ

١ - ﻗﻴﺎﻡﺷﺨﺺ ﺑﺘﻘﺴﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺘﻴﻦ ﺃﺻﻐﺮ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ -

ﻳﺮﻏﺐ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻌﻤﻼء ﻓﻲ ﺇﺟﺮﺍء ﺻﻔﻘﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺑـ ١٠٥٠٠ ٠٠٥٠١ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﻳﻮﻡ ﻭﺍﺣﺪ. ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻌﻠﻤﻪ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﺳﻴﻮﺍﺟﻪ ﺣﺪ ﺭﻓﻊ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺻﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ (ﺻﻔﻘﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ١٠٠٠٠ ﺩﻭﻻﺭ) ﻗﺎﻡ ﺑﺈﺟﺮﺍء ﺻﻔﻘﺘﻴﻦ ﻧﻘﺪﻳﺘﻴﻦ ﺑـ ٥٢٥٠ ﺩﻭﻻﺭ، ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻳﺤﺎﻭﻝ ﺗﻔﺎﺩﻱ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ/ﻋﺘﺒﺔ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺻﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ.

٢ - ﺗﺠﺰﺋﺔ ﺻﻔﻘﺔ ﺿﺨﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺻﻔﻘﺘﻴﻦ ﺃﺻﻐﺮ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻗﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﺷﺨﺼﻴﻦ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ -

ﻳﺮﻏﺐ ﻋﻤﻴﻞ ﻓﻲ ﺇﺭﺳﺎﻝ ١٠٠٠٠ ﺩﻭﻻﺭ ﺇﻟﻰ ﺻﺪﻳﻖ ﻓﻲ ﻟﻨﺪﻥ، ﻗﺎﻡ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻭﺛﻼﺛﺔ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺑﺸﺮﺍء ﺗﺤﻮ ﻣﺎﻟﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﻟﻨﺪﻥ ﺑﻤﺒﻠﻎ ٢٥٠٠ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﺘﻔﺎﺩﻳﻴﻦ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ /ﻋﺘﺒﺔ ﺍﻟـ ٣٠٠٠ ﺩﻭﻻﺭ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺣﻔﻈﻬﺎ ﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ.

ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟﺍ ﻦﻣ ﺪﻳﺰﻣ ﺐﻠﻃ
ﻧﻤﺎﺫﺝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ

ﻟﻠﺘﻨﺰﻳﻞ
ﻣﻮﻗﻊﺟﻬﺎﺯ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ: www.fincen.gov
ﻣﻮﻗﻊ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ: www.msb.gov
ﻣﻮﻗﻊﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ: www.irs.gov

ﻟﻠﻄﻠﺐ:
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻧﻤﺎﺫﺝ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻓﻲ:
٣٦٧٦-٨٢٩-٨٠٠-١

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﻣﻮﺍﺩ ﺇﺭﺷﺎﺩﻳﺔ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﻟﻠﻄﻠﺐ:
ﻣﻮﻗﻊ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ: www.msb.gov
ﻣﻜﺘﺐ ﺧﺪﻣﺔ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻗﻢ:
٦٣٢٩-٣٨٦-٨٠٠-١

ﻟﻺﺟﺎﺑﺎﺕﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺣﻮﻝ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻧﻤﺎﺫﺝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ

ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺩﻳﺘﺮﻭﻳﺖ ﻣﻮﻗﻊﺟﻬﺎﺯ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ: – –ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺧﻞ
ﺍﻟﺨﻂ ﺍﻟﺴﺎﺧﻦ
٢٨٧٧-٨٠٠-٨٠٠-١

ﺗﻔﺴﻴﺮﻟﻮﺍﺋﺢ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ

ﺟﻬﺎﺯ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﺓﺪﻋﺎﺴﻤﻠﻟ ﻲﻤﻴﻈﻨﺗ ﻒﺗﺎﻫ

٢٧٣٢-٩٤٩-٨٠٠-١

ﺍﻹﺑﻼﻍ ﻋﻦ ﻧﺸﺎﻁ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺎﻹﺭﻫﺎﺏ

ﺍﻟﺨﻂ ﺍﻟﺴﺎﺧﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
٣٩٧٤-٥٥٦-٨٦٦-١

Campaign Against Financial Crimes

ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍﻢﺋﺍﺮﺠﻟﺍﺔﺤﻓﺎﻜﻣﺯﺎﻬﺟ
ﺔﻴﻜﻳﺮﻣﻷﺍﺔﻧﺍﺰﺨﻟﺍﺓﺭﺍﺯﻭ
ﻲﺳﻱﺩﻥﻮﻄﻨﺷﺍﻭ

 

 

 

(FinCEN) ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍﻢﺋﺍﺮﺠﻟﺍﺔﺤﻓﺎﻜﻣﺯﺎﻬﺠﻟﺭﻮﺸﻨﻣ
ﺔﻴﻜﻳﺮﻣﻷﺍﺔﻧﺍﺰﺨﻟﺍﺓﺭﺍﺯﻭ